دفتر أحوال الأسرة المصرية
الكاتب : الدكتور أحمد الصاوى
الأستاذة : ميرفت أبو تيج
الناشر : مركز قضايا المرأة المصرية - المكتب العربى للقانون
الطبعة الأول ، يونيو ، 2000
عبارة عن ( مقدمة - مدخل - 4فصول - ملحق وثائقى - قائمة بالمراجع )
ذكر الكاتبان فى المقدمة أن مدراس التاريخ العربية وكذا المكتبة التاريخية العربية كانت ناقصة من ذلك الفرع المتصل بالإنسان أو ما يسمى بالتاريخ الاجتماعى.
وذلك يرجع إلى افتقاد المنهج العلمى الذى يواكب مع أغراض البحث فى التاريخ الاجتماعى.
عرض الكتاب معنى القضاء عند ابن خلدون .
1- اهتمام المؤرخين فى العصور الوسطى وأن هناك مؤلفات صنفت عن تاريخ القضاء .
2- الإشارة إلى لمحات من تاريخ القضاء فى مصر .
معرض يوقف القاضى بعد الفتح الإسلامى .
والقضاء من السلمين وغير المسلمين .
والقضاء بين الخلافات والعصور الاسلامية فى مصر
وخلال العصر المملوكى حدث عدد من تطورات المهمة فى النظام القضائى وحتى انتهى الى الفساد الذى عم النظام القضائى .
الفصل الأول :
ثم تناول الكتاب القضاء العثمانى وأحوال الأسرة
حدث فى هذه الحقبة - بعد تولى سليم الأول العثمانى - تغيراً فى النظم الإدارية والقضائية التى كان معمول بها فى البلاد .
وبذلك أصبح القضاء فى مصر جزءاً من نظام القضاء العثمانى الشرعى الذى نظم على أساس من التدرج الهرمى فعلى قمته يوجد شيخ الإسلام فى الآستانه وممثل الخليفة فى إقامة العدل ويلى شيخ الإسلام مرتبة اثنين من كبار القضاة أحدهما قاضى عسكر الروم والثانى هو قاضى عسكر أناضول ويوجد عدد من كبار شيوخ القضاة يسمى كل منهم " الملك الأكبر " .
ثم يلى ذلك " الملا الأصغر "
ثم تعرض الكتاب للفساد الذى ساد النظام القضائى فى هذا العصر وكيف كان القضاء يمكن أن يشترى بالمال وكيف كثرت الرشاوى مما ساعد على صعوبة الحصول على الحقوق عن طريق القضاء إلى أن جاءت الحملة الفرنسية حتى انتظم القضاء مرة أخرى .
حتى تولى محمد على الحكم فى مصر حتى ساد الهدوء و النظام فى السلك القضائى وكانت أغلب قضايا الأحوال الشخصية تنجز فى جلسة أو جلستين ما دامت اكتملت أركانها الدعوى الثلاثة وهى المدعى والمدعى عليه والشهود .
الفصل الثانى :
ثم تناول الكتاب فى الفصل الثانى الزواج
وعرض لأهم الملامح الاجتماعية والقانونية لعقود الزواج فى مصر خلال العصر العثمانى .
أولاً : سن الزواج
ثانياً: عقود الزواج
أ- موافقة الزوجة .
ب- شهود العقد .
ج- الصداق ( المهر ) .
د- نوع الزواج .
ثم تناول الكتاب التقارير و التعاليق وخلافات الزوجية
و مفهوم التقارير ما يقرره الزوج على نفسه لصالح زوجته بعقد الزواج وهناك عدد من الشروط لصالح الزوجة وجدت أغلبها فى وثائق الزواج ،
إبان العصر العثمانى والطولونى بل كانت تأتى من الحضاره المصرية القديمة و أما مفهوم التعاليق قيد أثره بأن يعلق الزوج على نفسه ألا يتزوج على زوجته .
- لم يقتصر أمر التعدد على المسلمين بل امتداد أيضا إلى الأقباط المسيحيين
خلافات الزوجية :
وكانت الخلافات ترفع إلى القاضى إذا ما تفاهمت ولم يكن الغرض هو رفع الشكوى الطلاق و إنما ان - فى الغالب - رغبة فى أخذ رأى الشرع وإجراء ما يقضيه الشرع فى ذلك .
الفصل الرابع :
ثم تناول الكتاب الطلاق وتوابعه
فقد عرف المصريون الطلاق قرينا للزواج منذ فجر التاريخ والطلاق كان مقرراً لكل المصريين بغض النظر عن ديانتهم طالما امتثلوا أمام قضاة الشرع .
وحالات الطلاق التى تمت أمام القاضى - طبقاً لوثائق المحاكم الشرعية كانت تنجز بناء على إرادة الزوج المنفرد . وفى غياب الزوجة المطلقة ، كما أن كثرة من حالات الطلاق تمت بناء على رغبة الزوجة نفسها .
أما الخلع ، فإنه يحدث فى بعض الحالات التى تقف فيها الزوجات أمام القاضى ويكون الأزواج غير راغبين فى الطلاق ولم ينقصوا أياً من تقارير أو تعاليق العقد . فى مثل هذه الحالات ، تطلب الزوجة الخلع الذى يسمح به القاضى بانفصال شرعى ولكن بشرط أن تفقد الزوجة أية نفقة وكثيراً ما تلزم المرأة أيضاً بإعادة كل أو جزء من الصداق الذى دفعه لها الزوج عند الزواج .
- خلافات ما بعد الطلاق :
كانت المطلقة تذهب الى القاضى الشرعى وبيدها حجة الطلاق المعين بها تقارير نفقة أولادها وكسوتهم أو تكتفى بالادعاء باثنين شهود ما دامت لم تقرر على نفسها فى حجة الطلاق أنها تحملت عن زوجها تبعات الإنفاق على أولادها منه .
|
