يقوم المكتب العربى للقانون بأعمال التحكيم بين الأفراد ، أو بين الشركات ، أو بين الأفراد و الشركات ،فى حالة قيام نزاع بين طرفين على تنفيذ بند من بنود عقد أو منازعة حول العقود المحررة بين الأطراف أو فى نزاع بين طرفين فى مسألة تجارية أو مدنية أو اقتصادية إذا ما تم الاتفاق على تحكيم المكتب العربى للقانون و توقيع مشارطة تحكيم بينهم ويختارون هيئة التحكيم وعددها والقانون الواجب تطبيقه سواء المصرى أو أى قانون أخر ومدة التحكيم .

والمكتب العربى للقانون هيئة تحكيمية مستقلة يصدر أحكامه وفقاً لنصوص القانون 27 لسنه 1994 الصادر فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ويسعده أن يتم وضع بند التحكيم عن طريق المكتب فى العقود المدنية والتجارية على أن يقوم بعملية التحكيم وفقاً للقانون المذكور وبالإجراءات التى يراها الأطراف أو طبقاً للقوانين المصرية المعمول بها فى حالة الاتفاق على ذلك .
كما يمكن اللجوء إلى المكتب العربى للقانون فى حالة نشوب منازعة ولا يوجد شرط تحكيم . وفى هذه الحالة، لابد من حضور الطرفين للمكتب العربى للقانون وتوقيع مشارطة تحكيم ، ومن خلالها يقوم المكتب العربى للقانون باتخاذ إجراءات التحكيم فى أسرع وقت لحسم المنازعة ,
لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول إلى العناصر الآتية :