أحكام الدستورية - أعمال محاماة -المكتب العربي للقانون

Arab Office for Law

أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا

الجزء الثاني42 حكم

(36) الفقرتان الاولى والثانية من المادة 40 والبند 92 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات .

( رفض الدعوى )
الحكم ببطلان تكوين مجلس الشعب لا أثر له على القوانين التى أصدرها .
( القضية رقم 5 لسنة 12ق.دستورية جلسة 25/9/193جـ6ص55)

(37) الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نصت على أن يعاقب بعقوبة النصب المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة اكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو ببيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً الدور الاجتماعى لحق الملكية - مشروعية حمايتها بالتجريم .

( رفض الدعوى )
( القضية رقم 22لسنة 12ق.دستورية جلية 1/1/1994)

(38) الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير .

(عدم دستورية )

مفهوم حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة - عقد الوكالة - حماية الملكية الخاصة يجب أن يكون تقدير أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها معقولاً غير مرهق للموكل دون مقتض .

( القضية رقم 3لسنة14ق. جلسة 12/2/1994)

(39) المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن- من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيهما أقل .

(عدم دستورية )
- يجب أن يكون التوازن فى مجال تنظيم العلائق الايجارية غير شكلى أو منقول أو سرابا ولا يجوز للمشرع أن يعدل فى إطار العلائق الايجارية بما يمثل إهداراً كاملاً لحقوق أحد أطرافها أو انحرفا عن ضوابط ممارستها .
- أخل النص المطعون فيه بما يكون كافلاً للتوازن بين مصالح أطرافها وجاوز بذلك المقاصد الشرعية التى ينظم ولى الأمر الحق فى نطاقها وفتح للتحايل على القانون أبواباً نفذ الانتهاز منها دون عائق و أخل بالحماية الواجبة لحق الملكية .
( القضية رقم 6 لسنة 9ق.دستورية جلسة 18/3/1995)

(40) المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1994 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995 من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من غير المحكوم عليه نهائياً بها .

(عدم دستورية )
- اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه بها مؤداه تجريد ذمته المالية من بعض عناصرها الإيجابية باقتطاعها دون حق وبالمخالفة لنصوص الدستور التى تمتد حمايتها إلى الأموال جميعها .
( القضية رقم 27لسنة16ق. دستورية جلسة 15/4/1995)

(41) الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات لجنائية من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل سند ألي موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة لثانية من المادة 302 من قانون العقوبات .

( عدم دستورية )
- حرية التعبير محمية دستوريا فى مجال انتقاد العمل العام . لا يجوز للقانون الجنائى أن يفرض قيودا باهظة على الأدلة النافية لتهمة التعريض بالسمعة .
- يقيم النص المطعون فيه فى مجال مواجهة الاتهام الجنائى تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية بين من عناهم من القاذفين فى حق القائم بالعمل العام وبين غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز تحكمياًّ ومنهياً عنه دستوريا ً .
( القضية رقم 42لسنة16ق.جلسة 20/5/1995)

(42) الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36لسنة 1979 فيما نصت عليه من أن يكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها.

(عدم دستورية )
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (م 66 من الدستور ) لكل جريمة ركن مادى لا قوام لها بغيرها يتمثل فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى لا يتصور إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى أحدثها بعيداً عن حقيقة الفعل ومحتواه .
- الأمر الثابت والأصل العام ألا يحرم الفعل ما لم يكن إدارياًّ قائماً على الاختيار الحر ومن ثم مقصوداً.
- النص المطعون فيه وإن كان عقابيا إلا أنه خلا من بيان الأفعال التى أثمها و التى يعتبر إتيان المدعى لها واقعاً فى دائرة التجريم ومخالفاً الدستور لأن الأصل فى النصوص العقابية أن تصاغ فى حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التى جرمها المشرع وتحديد لماهيتها وثانيا أن الأصل فى الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهى بعد عقوبة يجب أن تتواز وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤاده ان الشخص لا يزر غير سوء عمله .
(القضية رقم 25لسنة16ق.جلسة3/7/1995)

(43) المادة 18مكرر ثالثاً المضافة بالقانون رقم 100 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( عدم دستورية )
فيما نصت عليه وتضمنته أولا: الزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره ومطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكانهم أو كان لحضانته مسكن تقيم فيه مؤجرا كان او غير مؤجر . ثانياً : تقييدها حق المطلق إذا كان سكن الزوجية مؤجرا بان يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها نهايتها عدة مطلقته .

( القضية رقم 5 لسنة8ق. دستورية جلسة 6/1/1996)

(44) الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203لسنة1991من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون .
(عدم دستورية )
- يجب ضمان حق العمل فى أن يكون منصفا وإنسانياً ومواتياً ولا يجوز التمييز بين العمال فى مجال استخدامهم لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أهم عناصر هذا الحق قاعدة الأجر المتكافئ للأعمال ذاتها .
- عدم دستورية التمييز فى الأجر بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين .

( لقضية رقم 30لسنة 16ق.جلسة 6/4/1996)

(45) قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بمنع النقاب .

(رفض الدعوى )
حدود الزى الشرعى - سلطة ولى الأمر فى تحديد الزى والمصالح المعتبرة
( القضية رقم 8 لسنة 17ق.جلسة18/5/1996)

(46) الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط بها عند تخلى هذا المستأجر عنها . ( عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء ) حماية حق الملكية .

( القضية رقم 4 لسنة 15ق.دستورية جلسة 6/7/1996)

(47) الفقرة الأولى من المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150لسنة1950 فيما تضمنته من سلطة النائب العام من منع المتهم من التصرف فى أمواله أو أدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.
( عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية والثالثة والمادة 208مكرر أ ب )
أصل البراءة فى الإنسان - النص المطعون فيه مايز بين المتهمين وغيرهم المدعى بارتكابهم جرائم أخرى غير التى حددها هذا النص وهم يضمهم جميعاً مركز قانونى واحد وهو افتراض كونهم أسوياء لا ينقض الاتهام أصل براءتهم ولا يفرق بينهم فى الحقوق التى يتمتعون بها .
- وجوب حماية حق الملكية .

( القضية رقم 26 لسنة 12ق.جلسة5/10/1996)

(48) ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل ".

( عدم دستورية )
( القضية رقم 3 لسنة 18ق . دستورية جلسة 4/1/1997)

(49) الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسما الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته .

( عدم دستورية )
( القضية رقم 59 لسنة 18ق . جلسة 1/2/1997)

(50) المادة 17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فيما نصت عليه من عدم جواز تزويد العقارات المبينة أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيص بالمبانى . المادة 24من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 فيما نصت عليه من سريان الشروط البنائية على مناطق التقاسيم ومعاملة المخاطبين بها وفقاً لشروط قائمة التقسيم.

( رفض الدعوى ) ( القضية رقم 55لسنة18ق.جلسة 22/3/1997)
(51) المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن أحكام المواريث ميراث الأخت الشقيقة وأولاد الابن .( ص 127)

(52 )لفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137لسنة1981 فيما تضمنته من ألا تزيد مدة الإجازة التى يطلبها العامل ضمها على ثلاثة أشهر.

( عدم دستورية )
- الحرمان من ضم الإجازة فيما زاد على ثلاثة اشهر تفويت لحق العامل فى الحصول على مقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان والحق ذو القيمة المالية يعتبر من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل وحقاً شخصياً يندرج فى عداد الحقوق التى تكلفها المادتان 32و34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة .
( القضية رقم 47 لسنة 18ق. جلسة 17/5/1997)

(53) المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية و المتضمنه اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من القانون.

(رفض الطعن )
( القضية رقم 82لسنة17ق.دستورية جلسة 5/7/1997)

(54) المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أن وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيما أقل .

( عدم دستورية )
( القضية رقم 116لسنة18ق.جلسة2/8/1997)

(55) الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابلة استقلال حقوق النقل الجوى الصادر بالقانون رقم 119لسنة1983 فيما نصت عليه استقلال من و تتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة فى هذه الحالة.

(عدم دستورية )
(القضية رقم 35لسنة17ق.دستورية جلسة 2/8/1997)

(56) قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324لسنة1991 فيما نص عليه من أنه فى حالة سابقة انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية فلا يحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى .

( عدم دستورية )
(الدعوى رقم 144لسنة18ق.جلسة1/9/1997)

(57) الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 153لسنة1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
وحيث أن النص المطعون فيه - يكون قد أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة - جوهر الوظيفة القضائية ، وجاء منطوياً كذلك على تدخل شئونها مقيداً الحرية الشخصية فى غير ضرورة ، ونائياً عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، وواقعاً بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام لأحكام المواد 166،165،67،41 من الدستور .

( القضية رقم 130لسنة18ق.جلسة1/9/1997)

(58) الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمنظمة عقوبة النصب لتقاضى اكثر من مقدم عن الوحدة والمالك الذى يتخلف عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد .

( رفض الدعوى )
( القضية رقم 48لسنة18ق.دستورية جلسة15/9/1997)

(59) الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 49لسنة1977بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمتضمنة جواز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر و آخر فى البلد الواحد ( عدم دستورية وسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة1978 فى مجال تطبيقها ).

( القضية رقم 71لسنة19ق.جلسة4/10/1997)

(60) المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر البند (أ) وإلى ينعى على ألا تسرى الأحكام التى تضمنها الباب الأول لهذا القانون على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل لسبب العمل .

( رفض الدعوى)
ليست هناك مخالفة لمفهوم العدالة الاجتماعية ولمبدأ المساواه أمام القانون . ( القضية رقم 95لسنة 18ق.جلسة 4/10/1997)

(61) الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ( والمنظمة حظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ).

( عدم دستورية وسقوط نص المادة 76 من هذا القانون فى مجال تطبيقها ) ( القضية رقم 56لسنة18ق.جلسة 15/11/1997)

(62) المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة1941 ق مع التدليس والغش والمتضمنة عدم وقف تنفيذ حكم الغرامة .

( عدم دستورية )
( القضية رقم 133لسنة18ق.جلسة5/11/1997)

(63) الفقرة الأولى من المادة 82من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من اقتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم .

(عدم الدستورية )
( القضية رقم 29لسنة 18ق.جلسة3/1/1998 الجريدة الرسمية العدد 3 فى 15/1/1998 )

(64) وحيث أن المادة 21من القانون رقم 453لسنة1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة فيما نصت عليه من أن " لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعرضة ".

( عدم دستورية )
( القضية رقم 64لسنة17ق.جلسة7/2/1998)

(65) عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنته من اسثناء الأماكن التى حددتها من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة 19من هذا القانون وبسقوط فقرتها الثانية .

( القضية رقم 137 لسنة 18ق.دستورية جلسة 7/2/1998)

(66) رفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 58من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة1983وكذلك الطعن الوارد فى المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما نصت عليه من بطلان صحيفة الدعوى إذا خلت من توقيع محام .

( القضية رقم 24لسنة19ق.جلسة7/2/1998الجريدة الرسمية العدد8 فى 19/2/1988)

(67) حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (15) من القانون رقم 430لسنة1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات و أشرطة التسجيل الصوتى وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .

(القضية رقم 42لسنة19ق.جلسة 7/2/1998)

(68) عدم دستورية المادة 109 من مجموعة الارمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة - عام 1946 والمتضمنة تحديد سن الحضانة للأم بالمخالفة للشريعة الإسلامية .

( القضية رقم 81لسنة18ق.جلسة4/4/1998)

(69) البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى التى تجيز اتباع إجراءات الحجز الإدارى التى بينها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التى تستحقها البنوك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها بما تزيد على نصفها .

( عدم دستورية )
( القضية رقم 41لسنة19ق.دستورية جلسة 9/5/1998)

(70) حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة .

( القضية رقم 64لسنة19ق.جلسة9/5/1998)

(71) رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 17من قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من عدم جواز النظر قضائياً فى أعمال السيادة سواء بطريقة مباشر أو غير مباشر .
ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعية هذه الأعمال لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها .

( القضية رقم 39لسنة17ق.جلسة 6/6/1998)

(72) المادة 14من القانون رقم 221لسنة1951بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهى والمتضمنة توقيع عقوبات على من يمتنع عن تقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 11.

(عدم دستورية)
( القضية رقم 152لسنة18ق.دستورية جلسة 6/6/1998)

(73) م 157 من قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من النص على إنشاء لجان المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون .

( رفض الدعوى )
( القضية رقم 145لسنة19ق.دستورية جلسة6/6/1998)

(74) قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 والمتضمن اختصاص محكمة القيم بالفصل فى التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 74 من الدستور .

( عدم دستورية )
لا تتوافر الضرورة الملجئة لإصدار قرار جمهورى بقانون فى غيبة مجلس الشعب . ( القضية رقم 15 لسنة18ق. دستورية جلسة 2/1/1999)

(75) المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 والخاصة بشروط الحكمين وجواز أن يكونان غير أهلى الزوجين .

( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة19ق. دستورية جلسة 2/1/1999)

(76) عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أن ويشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر .

( عدم دستورية )
( القضية رقم 81لسنة19ق.جلسة 6/2/1999)

(77) جلسة 3/4/1999 رفض الدعوى على دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25لسنة1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985 والخاص بوقف نفقة الزوجة فى حالة امتناعها عن طاعة الزوج والاعتراض على إنذار الطاعة .

( القضية رقم 197لسنةق.دستورية )

الجزء الاول

بريد المكتب
info@arablaws.org
arablaw@arablaws.org