أعمال محاماة -المكتب العربي للقانون

Arab Office for Law

تعليق المكتب

تضمن القانون رقم 14 لسنة 2001 تعديل لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 والخاص ببعض الأحكام الخاصة بإيجار لأماكن غير السكنية وانحصر التعديل الجديد فى تقنين نسب زيادة سنوية دورية أقل من تلك المحددة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 .
فبينما نجد الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قد تضمنت زيادة سنوية دورية قدرها 10% وذلك بالنسبة للأماكن غير السكينة فقط فقد أتى التعديل رقم 14 لسنة 2001 بتخفيض هذه النسبة لتصبح الزيادة 2% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 و 1% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير 1996 .
1- الأجرة القانونية الحالية :
الأجرة القانونية الحالية هى آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوباً وفقاً لما يلى :

2- أحوال إمتداد عقد الإيجار :
يسرى هذا القانون على الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى وقد نصت المادة (4) من القانون 6 لسنة 1997 على العمل بأحكام المادة الأولى اعتباراً من 9/9/1977 وقد جاء بها أحكام عدة تسرى بأثر رجعى .

3- ملاحظات على القانون 6/97 ولائحته التنفيذية :
صدر القانون 6/1997 فى محاولة من المشرع لتفادى معالجة آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 إلا أن الأسلوب الذى تمت صياغة القانون به آثار كثيراً من الجدل والخلافات حول المقصود من مضمونه وأحكامه و كذلك جاءت اللائحه التنفيذية لتحمل الكثير من الغموض أيضاً ويدور حولها شبهات عدم الدستورية ومخالفتها للقانون وهل هى صدرت من الجهة صاحبة الاختصاص بصدور هذه اللائحه أم لا ، ففى حين تنص المادة (144) من الدستور على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ولما كان القانون 49/1977 المعدل بالقانون 136/1981 وعلى هذا فإن وزير الاسكان والتعمير هو المختص بإصدار اللائحة التنفيذية ، فإن صدور اللائحة التنفيذية من رئيس الجمهورية يكون قد شابها عيب عدم الدستورية وهناك العديد من المآخذ الأخرى .

بريد المكتب
info@arablaws.org
arablaw@arablaws.org