Arab Office for Law
أعمال محاماةتدريب قانوني استشارات قانونيةأبحاث ودراساتتحكيمتأسيس شركاتعقود
مجموعة أحكام النقض الحديثة في المواد التجارية
المكتب العربي للقانون
اختصاص
(1) الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى أو القيمى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . جوازه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر فى الدعوى مشتملاً على قضاء ضمنى فى مسألة الاختصاص.
( الطعن رقم 2319 لسنة62ق.جلسة 23/12/1999)
( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
( الطعن رقم 1538 لسنة 53ق.جلسة 18/11/1987)
(2) اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 374لسنة1971. م 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة1981 .
(الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000)
( نقض جلسة 30/5/1991 س42ج1ص1272)
(3) قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة لمختصة قضاء ضمنى بعدم اختصاصها بنظرها . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000 )
( نقض جلسة 22/5/1983 س34ج2ص1262)
. عودة للصفحة الأولى بريد المكتب
info@arablaws.org
arablaw@arablaws.org
.
جميع الحقوق محفوظة © للمكتب العربي للقانون
Copyright © 2001 Arab Laws. All rights reserved