العدد الرابع
في هذا العدد :
المحكمة الدستورية العليا فى اول انعقاد بحضور تهاني الجبالى أول قاضية مصرية
رفض اثبات زواج " عربى " من طالبة مصرية
تدريب 720 قاضياً على قوانين محكمة الاسرة
هل يصلح القضاء الامريكى .... ما افسده بوش ؟
محكمة الجنايات تواصل نظر قضية المسبوكات فى مارس :
وتستدعى اربعة وزراء سابقين امام المحمكة .
بعد حكم المحكمة فى قضية تعويضات الفيوم
زوال صفة عضوية مجلس الشعب
المحكمة الدستورية العليا فى اول انعقاد بحضور تهاني الجبالى أول قاضية مصرية
عقدت المحكمة المحكمة الدستورية العليا اول انعقاد لها بمشاركة المستشار / تهاني الجبالى لتصبح بذلك اول قاضية مصرية تعتلى منصة القضاء بالمحكمة الدستورية العليا والتي تضم 11 عضواً و واثناء انعقاد المحكمة رحب الدكتور / يحيى الجمل استاذ القانون العام بجامعة القاهرة والمحامى بالنقض والدستورية وقال انى وباسم المحامين المصرين الذين يتملكهم اليوم الاعتزاز والافتخار. بهذا الحدث وانهم سعيدون بانهم يقدمون رمزاً من اعظم رموز القضاء الواقف الذى كرس نفسة للدفاع عن العقل والقانون ونرد الجميل لقضاء مصر الذى قدم الكثير كما قدم الكثير لهذا الوطن ونهنئ انفسنا وانفسكم بالعضو الجديد تهانى الجبالى
رفض اثبات زواج " عربى " من طالبة مصرية
رفض دعوى اثبات زواج " عربى من طالبة مصرية . رغم حضورة امام المحكمة
أصدرت محكمة القاهرة للاحوال الشخصية مبداً قانونياً هاما فى قضايا اثبات الزوجية بين المصريات والاجانب " قالت المحكمة ان الشروط التى تطلبها القانون 103 لسنة 1976 لتوثيق عقد الزواج من الاجانب يجب توافرها ايضاً امام المحكمة
وكانت المحكمة قد رفضت الدعوى لاثبات زواج طالبة مصرية من زميلها العربى رغم انه قد حضر شخصياً واقر بالزواج من المدعية كانت المدعية قد قدمت للمحكمة عقد زواج عرفى من المدعى عليه وموقع من شاهدين وقالت المحكمة ان المادة الخامسة فقرة 2 من القانون 103 لسنة 1976 حددت 4 شروط لتوثيق عقد زواج المصرية من اجنبى وهى حضور الاجنبى بشخصة الا يجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما ان يقدم الاجنبى شهادتين رسميتين من بلده بعدم الممانعة فى زواحه وبيان عن حالتة الاجتماعية ومهنتة وحالته المالية ومصادر دخله وتقديم كل من الزوجين شهادة ميلاده
تدريب 720 قاضياً على قوانين محكمة الاسرة
قرر المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل تدريب 720 قاضياً بمركز الدرسات القضائية استعداد لتطبيق قانون محكمة الاسرة فى اكتوبر القادم سيتم توزيعهم بالحركة القضائية القادمة على 240 دائرة احول شخصية بالمحاكم الابتدائية .
هل يصلح القضاء الامريكى .... ما افسده بوش ؟
اقام عدد من اعضاء الكونجرس وعائلات الجنود الامريكين دعوى امام القضاء الامريكى وتحدد لها اجلسة 20 / 2 / 2003 الحالى لنظر الدعوى بصفتة مستعجلة وذلك لمنع الولايات المتحدة من شن حرب ضد العراق على سند من القول بأن الرئيس بوش لم يحصل على موافقة صريحة من الكونجرس بأعلان الحرب على العراق وقالت عريضة دعوى المدعين بان الرئيس بوش مندفع ولا يملك ادلة ضد العراق .
محكمة الجنايات تواصل نظر قضية المسبوكات فى مارس :
وتستدعى اربعة وزراء سابقين امام المحمكة .
تواصل محكمة جنايات الجيزة نظر قضية المسبوكات بداية شهر مارس القام لاستكمال سماع اقوال شهود الاثبات تمهيداًً لاستدعاء 8 شخصيات عامه طلبهم دفاع المتهمين كشهود نفى ، منهم اربعة وزراء سابقين هم المهندس حسب الله الكفراوى وزير الاسكان الاسبق والدكتور ظافر البشرى وزير التخطيط الاسبق والمهندس محمد عبد الوهاب وزير الصناعة الاسبق والمهندس فؤاد ابو زغلة الوزير الأسبق كانت المحكمة قد شهدت عل مدار الاسابيع الماضية عدة جلسات استعمت خلالها الى عدد من اساتذة كليات الهندسة والتجارة من جامعة القاهرة الذين اكدو صحة ما انتهى الية تقريرهم من تعمد رئيس شركة المسبوكات ومعاونية من رؤساء القطاعات الخاصة فى مخالفة قواعد حق المعرفة وهو ما تسبب فى الاضرار بالشركة فى استيراد حديد الزهر وهو ما ادى الى خسارة الشركة لملاين الجنيهات
بعد حكم المحكمة فى قضية تعويضات الفيوم
زوال صفة عضوية مجلس الشعب
يذكر ان هذه هى المرة الاولى التى تستخدم فيهامحكمة امن الدولة العليا هذه المادة من القانون وتضمنها حكمها وقد حكمت بزوال الصفة النيابية عن العضوين الامر الذى ادى الى اختلاف فى وجهات النظر حول مقولة ان مجلس الشعب سيد قراره باعتبار ان من حق المحكمة الجنايات ان تحكم بزوال الصفة النيابية عن اى نائب دون الرجوع الى المجلس لاتخاذ اجراءات الغاء العضوية وقد اكد دكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى تصريح خاص على ان المجلس هو سيد قرارة لا يزال سيد قرارة رغم ان محكمة الجنايات فى حكمها ضد نائبى الفيوم استخدمت المادتين 118 و 119 من قانون العقوبات اللتين تنصان على ان من يتم اصدارة الحكم عليهم يتم عزلهم وتزول صفتهم لان المادة 119 مكرر اعتبرت كل من يملك صفة فى حكم الموظف العام لهذا اعتبرت صفة النيابة فى البرلمان هى نفس صفة الموظف العام .
ووصف رئيس محكمة الشعب حكم محكمة امن الدولة فى قضية تعويضات الفيوم بانه صحيح الفيوم الا انه عاد وقال ان الدستور هو ابو القوانين وقد اعطى لمجلس الشعب وحده حق اسقاط العضوية وليس بطلانها لهذا فرغم اصدار الحكم الا ان المجلس هو صاحب القرار الاوحد فى اسقاط العضوية وكشف رئيس مجلس الشعب انه طلب حيثيات حكم محكمة امن الدولة فى قضية تعويضات الفيوم ليتم عرضها على المجلس- للتصويت عليها ويتم بمقتضاها اعلان اسقاط العضوية وعلى النقيض تماما من تصريحات الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب - بان المجلس سيد قرارة اكد مصدر قضائى ان المجلس لا يملك مناقشة الاحكام التى صدرت من محكمة امن الدولة باعتبار ان مراجعة الاحكام تدخل فى نطاق الفصل بين السلطات ويعد تعديا من مجلس الشعب على احكام القضاء لذا فان استخدام المحكمة للمادة " 118 " التى الغت من خلالها الصفة النيابية عن نائبى الفيوم التى تنص عل انه " فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 " 113 فقر اولى 2 ، 4 والمواد 112 ، 113 فقرة اولى من قانون العقوبات بعزل الجانى من وظيفتة او تزول صفتة بمعنى زوال صفته النيابية لانهما تقدما للمحكمة بوصفها نائبين فى مجلس الشعب لذلك يحكم عليهما كما يحكم على الموظف العام وقال المصدر القضائى ان اثار حكم محكمة الجنايات تزول بقوة الحكم ولا يتوقف ذلك على ارادة او عدم اردة مجلس الشعب واى قرار يصدر من مجلس الشعب بزوال الصفة هو تحصيل حاصل للحكم م ولا يملك المجلس السماح للمحكوم عليهم بممارسة النيابة واوضح المصدر ان هذا الحكم تخاطب به المحكمة وزير الداخلية قبل مخاطبة مجلس الشعب باعتبار ان الوزارة هى المنوط بها تنفيذ الاحكام ولان زوال الصفة النيابية يجب ان يتتبعة اعلان خلو الدائرة الخاصة بالمتهمين بمعنى اخر ان هذا الحكم هو بمثابة اعلان وفاة مدنية
وقال المستشار محمد موسى - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان محكمة امن الدولة فى حكمها بزوال الصفة النيابية لعضوى مجلس الشعب بهاء المليجى وحسن عويس لاتهامهما بمحاولة الاستيلاء عل 162 مليون جنية من اموال الدولة تعويضا لهما عن الارض التى ادعيا ملكيتها .اتضح انهما قاما بتزوير توكيلات بالشهر العقارى حتى يتمكنا من الحصول على تعويض الدولة عن هذه الارض التى تم بناء العديد من المبانى عليها قد استخدمت ذات المواد التى تقرر العزل من الوظيفة وهى نصوص اقرتها المجالس النيابية ولم تات المحكمة بجديد فهذا مجرد تحصيل حاصل فالدستور اعطى المجلس والمادة 69 وهى الخاصة بفقدان الثقة والاعتبار للنائب بحكم نهائى لهذا سيتم اسقاط عضوية نائبى الفيوم كما حدث فى قضيتين فوزى السيد ونائب طنطا .
اضاف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان حكم المحكمة بزوال الصفة النيابية عن نائبى الفيوم لا يعد اعتداء على سيد قرارة لان المجلس يرفض ان يكون بين اعضائة من فقدوا الثقة والاعتبار .
أرشيف النشرة القانونية
|
جميع الحقوق محفوظة © للمكتب العربي للقانون