القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية هي مصدر قلق مستمر. تستند قوانين العمل في البلاد إلى مبدأ حرية التعاقد، والذي يسمح لأصحاب العمل بتحديد الشروط والأحكام الخاصة بهم لتوظيف العمال.

نفذت الحكومة عددًا من السياسات واللوائح لحماية حقوق العمال، بما في ذلك متطلبات الحد الأدنى للأجور والقيود المفروضة على استخدام العمال الأجانب.

ومع ذلك، فقد أشارت التقارير إلى أن بعض أرباب العمل يستغلون موظفيهم بعدم رواتبهم الكافية أو توفير ظروف عمل مناسبة. علاوة على ذلك، غالبًا ما يواجه العمال المهاجرون التمييز والاستغلال أثناء العمل في المملكة العربية السعودية، ويتعرض بعضهم للإيذاء الجسدي والعمل القسري.

استجابة لهذه القضايا، أنشأت الحكومة خطاً ساخناً للإبلاغ عن أي انتهاكات عمالية وتعمل على تحسين إنفاذ قوانين العمل.