أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي

أركان الجريمة المعلوماتية. جرائم المعلومات في النظام السعودي أدخلت الحكومة السعودية العديد من التعديلات على القانون ،حيث نص القانون السعودي الجديد على عقوبة للجرائم التي انتشرت على نطاق واسع مع التطور التكنولوجي.

ينص القانون الجديد على أن المعلومات التي يتم نشرها على الإنترنت يمكن اعتبارها جريمة. سنبين لك ركائز المعرفة في النظام الجنائي السعودي. تابعنا لمعرفة المزيد عنها.

أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي
أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي

تعريف الجريمة المعلوماتية 

تُعرَّف الجريمة بأنها أي سلوك غير قانوني يتم من خلال استخدام الأجهزة الإلكترونية وينتج عنه حصول المجرم على مزايا مادية ومعنوية. من الجدير بالذكر أنه تم الحصول على المعلومات. نظام جرائم المعلومات هو أي فعل ينطوي على استخدام شبكة المعلومات لخرق أحكام نظام جرائم المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الجرائم الإلكترونية تُرتكب في نطاق المعالجة الرقمية للبيانات أو النصوص ،لذا فإن أدلة الجريمة الإلكترونية تهيمن عليها الطبيعة الرقمية وليس الطبيعة المادية ،وهناك العديد من أنواع وأشكال الجرائم الإلكترونية المستخدمة ،مثل كما:

أنواع الجرائم الإلكترونية
  • الجرائم الحاسوبية
  • الجرائم المعلوماتية
  • الجرائم الإلكترونية
  • جرائم الإتصالات
  • جرائم الانترنت

جريمة المعلومات ركن من أركان النظام السعودي.

أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي.

  • الركن المادي

ترتبط طبيعة العنصر المادي في الجريمة الإلكترونية بالمسائل المطروحة ،وهذا الأمر يعني إساءة استخدام الأنظمة الإلكترونية بطريقة غير مشروعة أو اقتحام آثار مادية ملموسة تساهم في إتلاف المعلومات وسرقة بطاقات الائتمان والتزوير و التلاعب بالبيانات المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر. لا تساوي شيئا. يساهم السلوك الإجرامي في الركن المادي للجرائم التقليدية ،مثل مشاهدة الجريمة ورؤيته يرتكب السرقة أو التزوير.

  • الركن المعنوي

جرائم المعلومات في النظام السعودي. جرائم المعلومات في النظام السعودي

الركن الأخلاقي هو أحد أركان الجريمة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ،وهو يشير إلى الحالة النفسية والعاطفية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية. من المهم التركيز على العلاقات بين مادية الجريمة وشخصية الجاني.

  • الركن الشرعي

يقصد بهذا الركن الخصائص غير المشروعة للجريمة ،حيث توجد قاعدة للتجريم والعقوبات المفروضة على الجرائم الإلكترونية المتعلقة بأنظمة المعلومات ،كما يرتبط السلوك الإجرامي بالمعلومات المخزنة أو المدخلة في الكمبيوتر ،والمجرم. قد يتم تمثيل السلوك أيضًا في تدمير نظام المعلومات. يتم التزوير عن طريق التسلل إلى الحسابات المصرفية. يتم اختراق الحسابات المصرفية عندما تكون متاحة للاستخدام ،حتى عندما لا ينوي صاحب الحساب استخدامها.

دوافع ارتكاب الجرائم الإلكترونية

  • دوافع مادية 

الدوافع المادية هي سبب ارتكاب المجرمين للجرائم عبر الإنترنت ،لأنهم يكسبون ربحًا. وغالبا ما يكون هذا الربح هو سبب ارتكاب هذه الجرائم ،لأن المجرمين في مشاكل مادية تدفعهم إلى ارتكاب هذه الجرائم.

  • دوافع شخصية

هناك رغبة في التعلم ،حيث يسعى الجناة لمعرفة كيفية اختراق المواقع المحظورة وتقنيات الأمان لأنظمة الكمبيوتر.

  • دوافع ذهنية أو نمطية

غالبًا ما تهدف الجرائم عبر الإنترنت إلى إثبات الذل والنصر على تكنولوجيا المعلومات ،دون وجود نوايا خبيثة.

  • دافع الانتقام

وهو من أخطر الدوافع التي يمكن أن تفيد من لديه معلومات وافية عن المؤسسة التي يعمل بها وتجعله يرتكب جريمة.

  • دافع التسلية

جريمة ترتكب بدافع التسلية ولا يقصد بها إحداث الجريمة.

  • دافع سياسي

هذا الدافع في الغالب هو المواقع المناهضة للحكومة وهي اختلاق الأخبار والمعلومات ،والدوافع السياسية من أبرز المحاولات الدولية لاختراق الشبكات الحكومية في مختلف دول العالم.

 

الأركان الأخلاقية لنظام العدالة السعودي.

الركائز الأخلاقية مهمة لنزاهة ومصداقية النظام القانوني السعودي.

وكان السؤال الأساسي للدراسة ما هو الركن الأخلاقي في جرائم المعلومات في النظام السعودي؟ منهج البحث: استخدم الباحث البحث الوصفي والأصلي لجمع بيانات حول الركن الأخلاقي في جرائم المعلومات في النظام السعودي. يعتمد الباحث على النصوص والاستخدامات الشرعية والقانونية يراجع الباحث أبحاثه ودراساته حول الموضوع لإيجاد الحلول.

أهم النتائج: 1. أركان الأخلاق في الفقه الإسلامي مقصودة وشبه مقصودة وغير صحيحة. 2. الأركان الأخلاقية في جرائم المعلومات متعمدة وشبه عمدية وغير صحيحة. يعلم من يرتكب جريمة إعلامية أن المشرع يجرمها. 2. الخطأ في ارتكاب أحد الأفعال الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلومات عن طريق الخطأ. أهم التوصيات: 1. ضرورة حفظ العنصر الأخلاقي في الجرائم المعلوماتية ،وعدم افتراض توافره لمجرد حدوث العنصر المادي. وإثبات ذلك. – دعوة المنظم السعودي لتوضيح ركائز جريمة المعلومات في النظام من خلال إضافة نص جزائي يبينها فيه لتسهيل الملاحقة الجنائية لمرتكبيها.

الحمد لله وحده ،والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. و بعد   

المحور الأول: تعريف الجريمة الالكترونية

المحور الثاني: دوافع ارتكاب الجرائم الالكترونية

المحور الثالث: أنواع الجرائم الالكترونية

المحور الرابع:يهدف نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي إلى ما يلي:

المحور الخامس: صور الجرائم الالكترونية وعقوباتها.

المحور الأول/ تعريف الجريمة الالكترونية

يقصد بالسلوك غير القانوني الذي يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية. يحصل المجرم على مزايا مادية أو معنوية.

إنها تسمى الجريمة الإلكترونية. لا أعرف ما تعنيه بالضبط ،ولكن في الأساس هو استخدام أجهزة الكمبيوتر أو أنظمة الاتصال لارتكاب جريمة.

تم تعريف جريمة المعلومات في المادة الأولى من قانون جرائم المعلومات السعودي على أنها (أي فعل ينطوي على استخدام شبكة المعلومات بالمخالفة لأحكام قانون جرائم المعلومات).(م 1 جرائم معلوماتية)

تُرتكب معظم الجرائم الإلكترونية داخل نطاق معالجة المعلومات إلكترونيًا. تهيمن الطبيعة الرقمية على أدلة الجريمة الإلكترونية وليس المادية ،ومن الصعب إثباتها بالطرق التقليدية.

الجرائم الإلكترونية وفيرة ومتنوعة. نتيجة لذلك ،توصل الأشخاص إلى أسماء تعكس جوهرهم: جرائم الإنترنت ،والبرامج الضارة ،والتصيد الاحتيالي ،وبرامج التجسس ،والقرصنة ،وما إلى ذلك.

1-    الجرائم الحاسوبية.

2-    جرائم الانترنت.

3-    جرائم الاتصالات.

4-    الجرائم الالكترونية

5-    الجرائم المعلوماتية

السبب الثاني لارتكاب الجرائم الإلكترونية هو الجشع.

1- يتمثل الدافع المادي في: الرغبة في كسب المال من العوامل الرئيسية وراء ارتكاب الجريمة عبر الإنترنت. غالبًا ما يقع الجاني في مشاكل مالية ،على سبيل المثال ،ينقل حسابًا ماليًا إلى حسابه.

2- الدوافع الشخصية: تتمثل في: الرغبة في المعرفة. يكرس مرتكبو هذه الجريمة وقتهم لتعلم كيفية اختراق المواقع المحظورة وتقنيات الأمان لأنظمة الكمبيوتر.

3- الدافع لجرائم الإنترنت: غالبًا ما تكون الرغبة في إثبات الذات وتحقيق الانتصار على أنظمة المعلومات هي دافع مرتكبي الجرائم.

4- الانتقام دافع خطير. إنه أحد أخطر الدوافع التي يمكن أن تساعد شخصًا لديه معلومات رائعة عن مؤسسة أو شركة. هؤلاء الناس يرتكبون جرائمهم من أجل الانتقام من الشركة أو المؤسسة.

5- دوافع التسلية: وهي جريمة ترتكب بقصد التسلية مع عدم نية الإيذاء.

6- غالبًا ما يتم ذلك في المواقع السياسية المناهضة للحكومة ،ويتم تمثيلها في اختلاق الأخبار والمعلومات ،حتى لو كانت كاذبة ،أو حتى تستند إلى جزء صغير جدًا من الحقيقة ،ثم نسخ أخبار ملفقة حولها. الدوافع السياسية من أبرز المحاولات الدولية لاختراق الشبكات الحكومية في مختلف دول العالم.

المحور الثالث/ أنواع الجرائم الإلكترونية

تنقسم الجرائم إلى جرائم ضد الأفراد وجرائم ضد الدولة.

عندما نتحدث عن جرائم ضد الأفراد تسمى جرائم الإنترنت الشخصية ،وهي سرقة الهوية وانتحال شخصية شخص آخر بشكل غير قانوني عبر الإنترنت بهدف استغلال تلك الشخصية أو إخفاء هوية المجرم لتسهيل المجرم. معالجة.

الجرائم ضد الممتلكات هي جرائم الكمبيوتر التي تشمل الاستخدام الضار للبرامج لتدمير الأجهزة أو البرامج المملوكة للشركات أو الوكالات الحكومية أو البنوك أو حتى الممتلكات الشخصية.

الجرائم ضد الحكومات: الهجمات على المواقع الحكومية وشبكات الكمبيوتر على المستويات المحلية والولائية والدولية. تهدف هذه الهجمات إلى تدمير البنية التحتية ومهاجمة أنظمة الكمبيوتر. غالبًا ما تكون ذات طبيعة سياسية.

هناك العديد من أنواع جرائم الكمبيوتر ،والتي لا تزال تتطور بسرعة ،وبسبب تعدد أنواع جرائم الكمبيوتر وتطورها ،قامت دول العالم بسن أنظمة تنظم استخدام الإنترنت وتفرض عقوبات على من يسيء استخدامها في أي دولة. طريق.

المحور الرابع / أهداف نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية: 1. تطبيق وتطبيق ومراقبة قوانين حماية الأفراد من جرائم سرقة الهوية والجرائم الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت وجرائم الكمبيوتر وسرقة البيانات. أو قرصنة الكمبيوتر أو التعدي على الكمبيوتر أو التعدي على الخصوصية. 2. لتوفير المعلومات للضحايا والمشتبه بهم التي من شأنها أن تؤدي إلى نجاح التحقيقات. سيضمن النظام أيضًا محاكمة المشتبه بهم وفقًا للقانون

وأوضح نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات أغراض هذا النظام بالقول:

يهدف البروتوكول إلى ضبط وتنظيم المعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتوفير إطار تنظيمي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:

1.    وضع قواعد تنظيمية موحدة لاستخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية ،وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص من خلال سجلات إلكترونية موثوقة.

2.    التأكد من صحة وسلامة المعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية.

3.    سيتم استخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية للاستفادة منها في جميع المجالات ،مثل الإجراءات الحكومية ،والتجارة ،والطب ،والتعليم ،والمدفوعات المالية الإلكترونية.

4.    إزالة معوقات التعامل والتوقيع الإلكتروني.

5.    منع إساءة الاستخدام والاحتيال في المعاملات والتوقيعات الإلكترونية.

(المادة الثانية من النظام)

المحور الخامس / صور جرائم المعلومات وعقوباتها في النظام السعودي:

أولاً: الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية.

الدخول غير المشروع:إنه الدخول المتعمد لشخص ما إلى جهاز كمبيوتر أو موقع ويب أو نظام معلومات أو شبكة غير مصرح له / لها بالوصول إليها. ؛ “” “”

يشمل الدخول غير المصرح به إلى النظام الإلكتروني جميع الأعمال التي تسمح بالدخول ،حيث إن الدخول غير المصرح به ينبع من كونه غير مصرح به.

إنه ليس دخولًا غير قانوني: يتم من قبل سلطة عامة لها الحق في مراقبة الأنظمة الإلكترونية ،حيث أن الهيئة التنظيمية قد سمحت لها بممارسة هذا الحق.

تدخل فعل الهاكر. المخترق الذي يستخدم البرامج التي تسمح له بالدخول إلى الأنظمة الخاصة بالآخرين من مسافة بعيدة. ومع ذلك ،فإن الإدخال يشمل كل استخدام للكمبيوتر دون موافقة صاحب الحق فيه ،مهما كان شكل ذلك الاستخدام ،كما لو كان الجاني قادرًا على تشغيله بشكل مباشر أو عن بُعد. إنها إدانة أخلاقية. لا يقع الجاني في مشكلة عن طريق كسر أو استخدام مفاتيح مزيفة ،ولكن يمكن القيام بذلك عن بعد عن طريق قرصنة البرامج.

لا يشترط النظام السعودي أن يكون النظام محميًا بكلمة مرور ،ولكن إذا تم اختراقه من قبل شخص لم يضع كلمة مرور عليه من أجل حماية نفسه من اقتحام الآخرين ،فسيكون مذنباً بالاختراق والدخول على الرغم من ذلك. لم يكن يعلم أن أي شخص آخر قد فتحه. واشترط أن يكون هذا الإدخال لغرض خاص: تحقيق هدف واحد وهو ما نسميه الغرض الخاص.

أولاً: جريمة الدخول غير المشروع وحكمة النظام السعودي:

عقوبات الدخول غير القانوني لشبه الجزيرة العربية هي:

أالصورة الأولى – جريمة الدخول غير المشروع بقصد الابتزاز أو التهديد:

تعاقب المادة الثالثة من النظام على هذا النوع من الدخول غير المشروع بقولها:

إذا ارتكب أي شخص إحدى الجرائم الآتية: … 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه. إجباره على فعل فعل أو الامتناع عنه ،حتى لو كان ذلك جائزًا أو الامتناع عنه.

لذلك عندما يتعلق الأمر بالنظام السعودي ،فعندما يظهر في هذا الكتاب أن المتهم أرسل رسائل تهديد أو ابتزاز ،فإن مجرد نية إرسالها لا يهم. من الضروري أن يكون قد أرسلهم بالفعل.

ب‌-   الصورة الثانية تظهر رجلاً يدخل من الأمام بقصد العبث بالبيانات المبرمجة.

قد يكون قصد الدخيل التلاعب بالبيانات الموجودة داخل الكمبيوتر ،مثل محوها أو تغييرها أو حذف بعضها أو إعادة نشرها. تعاقب المادة 5 من قانون مكافحة جرائم الكمبيوتر على الأشكال الأخرى للدخول غير القانوني بالقول:

كل من ارتكب أياً من الجرائم الآتية: 1- الدخول غير المشروع إلى البيانات الخاصة بحذفها أو حذفها أو إتلافها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.

في هذا النص ،يكتفي النظام السعودي بمعاقبة الدخول غير المشروع على المشتبه به إذا كان هدفه التلاعب بالمعلومات الموجودة داخل الكمبيوتر عن طريق التغيير أو الحذف. وفقًا لذلك ،ليس من الضروري أن يكون المشتبه به قد وصل بالفعل إلى هذا الحذف أو التعديل. أما إذا كان للمشتبه فيه الحق في الوصول إلى النظام وتعديله أو حذفه ،فهذه هي الحالة. لا ينطبق التجريم.

ت‌-   الصورة الثالثة – الدخول غير المشروع للحصول على بيانات تؤثر على الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني:

قصد الجاني من خلال التدخل هو الحصول على بيانات تمس الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني ؛ تعاقب المادة (7) من النظام المشار إليه بقولها:

يعاقب بالحبس مدة تصل إلى أربع سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال كل من ارتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: … 1- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات. ويؤثر على أمن الدولة أو اقتصادها القومي “.

تحدد المادة الأولى من النظام السعودي المقصود بنظام المعلومات على أنه “مجموعة من البرامج والأدوات المعدة لمعالجة البيانات وإدارتها ،بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر”. كما حددت معنى الشبكة على أنها “الاتصال بين أكثر من جهاز كمبيوتر أو نظام معلومات للحصول على البيانات وتبادلها ،مثل الشبكات الخاصة والعامة.” يُطلق على شبكة الويب العالمية أيضًا اسم “الإنترنت”.

التجريم متاح – يوضح هذا النص أنه إذا كان الشخص غير قادر على الحصول على معلومات سرية من الدولة أو اقتصادها ،فعندئذٍ يكفي أن يكون الغرض من الدخول هو الحصول على هذا النوع من المعلومات. في هذه الحالة ،الجريمة كاملة.

ج- الصورة الرابعة. الدخول غير المشروع بقصد العبث بالموقع:

في هذه الفرضية ،يعاقب النظام السعودي كل من يدخل النظام بشكل غير قانوني إذا كان الدخيل يعتزم مهاجمة الموقع بإحدى الطرق التالية: تغيير تصميم هذا الموقع ،أو إتلافه أو تعديله ،أو شغل عنوان موقع. من المعروف أن هناك عنوان ويب لهذا الموقع ،لذلك من يتدخل في عنوان الموقع لمنع استخدامه بأي شكل من الأشكال. في النهاية ينطبق عليه هذا التجريم.

تحدد المادة الأولى من النظام السعودي المقصود بالموقع على أنه مكان تتوفر فيه البيانات من خلال عنوان معين.

تنص المادة الثالثة في هذه المادة على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من ارتكب أيا من الجرائم الآتية: 1- الدخول إلى موقع إلكتروني أو تعديله دون الحاجة إلى تغييره. إذن؛ 2- تعمد زيارة موقع غير لائق أو محاولة زيارته. 3- زيارة موقع أو دخوله عمدًا لتغيير تصميمه “. يمكنك تغيير العنوان إلى شيء آخر ،أو يمكنك ملء العنوان.

وبالمثل ،فإن التجريم متاح ويفرض عقوبة كاملة على الجاني حتى لو لم يكن قادرًا على العبث بالموقع ،طالما أن نيته من وراء الدخول غير المشروع هو الوصول إلى تلك الغاية.

يحمي القانون تقنية المعلومات التي تعاقب الدخول غير المشروع إلى النظام ،وتجريم تعطيل عمل النظام ،وتجريم إتلاف البيانات أو العبث بها ،وتجريم التنصت. ويشار إلى هذا أيضًا بالجرائم الإلكترونية.

أركان جريمة الدخول غير المشروع

يتمثل الركن المادي في جريمة الدخول غير المشروع في شكل واحد من أشكال النشاط ،وهو الدخول غير المشروع. ويتحقق الركن غير الأخلاقي في جريمة التدخل غير المشروع من خلال فعل واحد وهو الدخول غير المشروع. الجريمة لا تحدث يتطلب النظام السعودي نية إجرامية عامة للمعرفة والإرادة.

بدلاً من ذلك ،يتطلب توفر نية إجرامية خاصة ،وهي ضرورة وجود نية من نوع خاص ،وهي نية الجاني من الدخول غير القانوني لغرض التهديد أو الابتزاز أو الحصول على البيانات التي تؤثر على الأمن في الداخل أو الخارج أو يؤثر على الاقتصاد الوطني.

يستخدم هذا الفيروس لتغيير ما يتم وضعه في النظام أو لتغيير ما هو موجود على الإنترنت. يمكن استخدامه لحذف الملفات أو إعادة تهيئة محركات الأقراص الثابتة أو احتلال مواقع الويب.

ثانياً: جريمة التشهير بالآخرين والإضرار بهم بوسائل تقنية المعلومات.

القذف والتشهير جريمة يجب ارتكابها أمام الغير أو نشرها من خلال مواقع النشر مثل مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook. لا تسري جريمة القذف على المراسلات الخاصة.

 يوجد في المملكة العربية السعودية قانون يعاقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية. وتتألف العقوبات من الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة. لا يتم إضافة عقوبات إضافية. يحصل كل من يرتكب جرائم معلوماتية على 500 ألف ريال سعودي.

اقرا ايضا: عقود المعاوضة في القانون السعودي

شروط المحاماة في السعودية للنساء

افضل محامي في جازان صبيا أبو عريش صامطة

صيغة دعوى فسخ عقد زواج بالسعودية

شروط زواج المسيار بالسعودية

زوجي بيفتح سجل تجاري باسمي

المصادر والمراجه (المعاد صياغتها)

المصدر1 

المصدر2

المصدر3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصال
افتح المحادثة
1
بحاجة لمساعدة
السلام عليكم
للحصول على استشارة قانونية او لتوكيل المحامي اضغط على "فتح المحادثة" مع العلم ان الاستشارة القانونية برسوم .