بطلان سند لأمر في النظام السعودي

    بطلان سند لأمر في النظام السعودي هو أحد الأوراق المالية التجارية المعتمد بها في داخل المملكة العربية السعودية، والتي تتم ما بين طرفين الدائن والمدين، ويلتزم فيه الطرف الثاني بدفع مبلغ مالي محدد إلى الطرف الأول خلال فترة زمنية محددة.

    المكتب العربي للقانون يساعدك على تجاوز أي من القضايا التجارية، حيث يضم أفضل المستشارين القانونيين المتخصصين في كافة القضايا التجارية، كما يساعدك أحد المحامين المتخصصين على تحرير سند لأمر مستوفي كافة الشروط التي تجعل منه مستند قانوني موثق ومعترف به أمام المحاكم القضائية بالمملكة العربية السعودية.

    مفهوم السند لأمر وفق نظام الأوراق التجارية السعودي

    بطلان سند لأمر في النظام السعودي

    بطلان سند لأمر في النظام السعودي هو أحد الوسائل القانونية الهامة التي تساعد على حفظ حقوق المواطنين، وأداة لتوثيق الديون، التي تخضع للأوراق المالية التجارية الصادرة عن المرسوم الملكي رقم ٣٧ لعام ١٣٨٣هـ، لذا فهو أحد الأوراق المالية التجارية المعتمد بها قانونياً لأنه يؤدي أهمية بالغة في أعمال التمويل والائتمان.

    على الرغم من الأهمية القصوى الذي يقدمها السند لأمر وفق نظام الأوراق التجارية السعودي، إلا أننا نجد عدم وجود إقبال كبير عليه كورقة تجارية تحمل في طياتها الكثير من المميزات والفوائد مثل الكمبيالة أو الشيك، حيث يفضل المتعاملين بالأوراق المالية التجارية اللجوء إلى الشيكات كأداة ضمان تخالف طبيعة الشيك المتعارف عليها كأداة للوفاء وليس الضمان في معاملات الأوراق المالية التجارية.

    وفي القانون السعودي يعد السند لأمر وعد غير مشروط يتضمن دفع مبلغ من المال إلى الشخص صاحب السند أو لشخص مسمى ومحدد، وحتى يعترف به كسند قانوني أمام المحاكم القضائية يجب أن يتم كتابته من قبل الشخص الذي صدر عنه هذا الوعد ويطلق عليه المدين، كما يجب أن يتضمن على بعض البيانات والمعلومات الأخرى مثل المبلغ الرئيسي المطلوب، تاريخ الاستحقاق، تاريخ الإصدار، مكان الإصدار، توقيع المصدر.

    لمزيد من المعلومات حول بطلان سند لأمر في النظام السعودي عليك تسجيل الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني محامي في الرياض وسوف يتواصل معك أحد ممثلي القانون والمحاماة الذي يمتلك الكفاءة العملية والعلمية، ولديه الخبرة الكاملة للتعامل مع كافة قضايا الأوراق المالية التجارية.

    مقالات ذات صلة: رقم محامي شاطر في الرياض يقدم استشارات قانونية

    أنواع السند لأمر

     يوجد العديد من أنواع السند لأمر الذي يتم التعامل به في داخل المملكة العربية السعودية، لذا يفضل في حالة رغبة أحد العملاء في تحرير سند لأمر يعد مستند قانوني معتمد ومعترف به أمام المحاكم يجب أولا أن يتم التعرف على جميع انواع السند لأمر، أو يفضل في تلك الحالة التعامل مع أحد الجهات الاستشارية القانونية المتخصصة في قضايا الأوراق المالية التجارية، ويعد مكتب محاماة بالرياض مرجع قانوني يمكن من خلاله الحصول على كافة المعلومات القانونية اللازمة، كما يعلن المكتب عن استقباله لكافة العملاء الذين يرغبون في الحصول على الخدمات القانونية المتميزة مثل بطلان سند لأمر في النظام السعودي.

    طرحت حكومة المملكة العربية السعودية الكثير من انواع السند لأمر، وسوف نوضح لكم فيما يلي تلك الأنواع حتى يكون المواطن ملم بتلك الأنواع لمعرفة نوع السند الذي يرغب في تحريره بدقة، وهم على النحو التالي ما يلي:

    • سند إذني بسيط
    • سند إذني للسيارة
    • سند إذني عقاري
    • سند إذني للاستثمار
    • سند إذني لقرض الطالب
    • سندات إذنية للقرض الشخصي.

    مقالات ذات صلة: مكتب محاماة واستشارات قانونية الرياض جدة الدمام لعام 2022

    شروط وأركان سند لأمر

    بطلان سند لأمر في النظام السعودي

    صيغة السند لأمر وفق نظام الأوراق التجارية السعودي بالمملكة العربية السعودية هي أحد الأركان الأساسية التي تثبت صحة السند واعتماده من قبل الأوراق التجارية المعتمدة والمعترف بها كسند قانوني، ولتحقيق ذلك يجب توافر العديد من الشروط والأركان الأساسية التي ينص عليها القانون السعودي حتى يتم إثبات صحة السند لأمر، وجعله مستند مستوفى كافة الجوانب القانونية، وسوف نوضح لكم بالتفصيل فيما يلي أهم الشروط والأركان التي اوضحتها حكومة المملكة، وهي على النحو التالي:

    • يجب أن تتضمن وثيقة السند لأمر جملة السند لأمر مكتوبة في متن الصك، مع مراعاة أن تكون مكتوبة باللغة العربية.
    • كتابة بعض البيانات والمعلومات الأخرى الهامة التي يجب توافرها بشكل واضح في وثيقة السند لأمر مثل، تحديد تاريخ الإنشاء، تحديد المبلغ المطلوب في السند بالريال السعودي، مكان تحرير السند لأمر، كتابة جنسية المدين، تعهد المدين بدفع المبلغ المالي المحدد في السند لأمر دون أي اعتراض أو مصاريف احتجاجية، كتابة بعض البيانات والمعلومات الأخرى التي تتعلق بالمدين مثل الاسم، العنوان، التوقيع.
    • يجب أن يتضمن السند لأمر كافة الشروط والأحكام المتعلقة بالديون، وذلك وفق نظام الأوراق التجارية المعتمد بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كافة البيانات والمعلومات الخاصة المطلوبة، والتي تتمثل فيما يلي: تحديد مبلغ الدين الأساسي، تاريخ إصدار السند الاذني، مكان إصدار السند الاذني، تاريخ استحقاق السند لأمر، سعر الفائدة المحددة، توقيع مصدر السند لأمر، حكم تنفيذ السند لأمر.
    • مكانة السند لأمر تقع ما بين سندات الإيداع الدولية ذات الطابع غيز الرسمي وبين جمود عقد القرض، وقد حرصت المالية على تصدرها وذلك لأنها تمنح المؤسسات أو الأفراد فرصة أكبر للحصول على تمويل من جهات أخرى غير البنوك، ويتم منح هذا التمويل من قبل فرد أو مؤسسة وفقاً للشروط والبنود المتفق عليها، وبذلك يكون الشخص مقرضا عندما يصدر أمر اذني.
    • تنفيذ السند الاذني لا يستغرق فترة تزيد عن ٦ شهور كحد أقصى، بدلا من الضمان الذي يستغرق غالباً فترة تزيد عن عامين كحد أدنى.
    • في حالة استحقاق السند لأمر على الشخص حامل السند أن يطالب باستحقاق المبلغ المحدد، وفي حالة عدم الخضوع لسداد السند أمر، في هذه الحالة يكون من حق حامل السند أمر أن يطالب السند لأمر في خلال فترة القادم التي تحتسب من تاريخ استحقاق السند لأمر.

    إذا كنت أحد المواطنين الذين يرغبون في تحرير السند لأمر وفق نظام الأوراق التجارية السعودي، أو في حالة ما إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات أكثر حول بطلان سند لأمر في النظام السعودي، عليك التعامل مع أحد الجهات القانونية التي تمتلك خبرة عملية لا تقل عن سنوات طويلة، وفي هذه الحالة  المكتب العربي للقانون هو الوجهة الرئيسية المفضلة لدى الكثير من العملاء، فهو صرح قانوني ضخم يتضمن أفضل نخبة من المستشارين القانونيين المتخصصين في كافة الخدمات القانونية وقضايا التعاملات المالية والأوراق التجارية.

    مقالات ذات صلة: افضل محامي في الرياض الأشهر في السعودية

    عقوبة سند لأمر في القانون السعودي

    بطلان سند لأمر في النظام السعودي: كما سبق وأن أشرنا سابقاً أن سند لأمر يعتبر أداة للتنفيذ، اي انه في حالة عدم استحقاق السند لأمر في الوقت المحدد له بطبيعة الحال يخضع الشخص المدين إلى المتعاقبة القانونية، ومما لا شك فيه أن حكومة المملكة العربية السعودية لا تتهاون في حق المواطنين السعوديين في حالة إثبات حقوقهم، لذا حرصت حكومة المملكة على فرض عقوبات مشددة على الشخص مصدر السند لأمر في حالة ما إذا قام بالإخلال، وعدم قيامه باستيفاء التزامه.

    ولأن السند لأمر هو أداة تنفيذ لذا لا يتطلب الأمر رفع دعوى قضائية لإلزام الشخص المدين بدفع كافة الالتزامات المالية المستحقة عليه بموجب السند لأمر، بل تتم آلية التنفيذ بطريقة مبسطة وقانونية، من خلال تقديم السند لأمر إلى المحكمة التنفيذية مباشرة، والتي تقوم بدورها تلقائياً في إصدار أمر التنفيذ.

    في حالة ما إذا ادعى الشخص المدين أو محرر السند أن التوقيع الموجود على الصك أو السند لأمر مزور، وتأكيده بأن هذا التوقيع لشخص آخر غيره، فقد أكدت حكومة المملكة العربية السعودية على فرض عقوبات مشددة على الشخص المدين في حالة ما أثبتت الأدلة الجنائية أن هذا الادعاء باطلا أو كاذب، تنص مواد القانون السعودي بمعاقبة الشخص المدين بالحبس أو فرض غرامة مالية كبيرة مقابل هذا الادعاء الباطل.

    أما فيما يتعلق عن العقوبة المقررة أو الغرامة المالية المستحقة على الشخص المدين فيتم تحديدها من قبل القاضي، حيث تتضمن سلطة القاضي تحديد تلك الغرامة كمسألة تقديرية تخضع لبعض العوامل ومن أهمها نوع السند لأمر المستحق وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي.

    هناك بعض الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها وبشكل جدي جراء عدم تسديد استحقاق السند لأمر، وتكون هذه الإجراءات القانونية ذات عواقب وخيمة، وسوف نوضح لكم بالتفصيل أهم تلك الإجراءات القانونية اللازمة على النحو التالي:

    • منع الشخص المدين من السفر خارج حدود المملكة العربية السعودية
    • الحجز على كافة الحسابات البنكية التي تخص الشخص المدين
    • إيقاف الخدمات الحكومية
    • منع الجهات الحكومية التعامل مع الشخص المدين
    • الحبس التنفيذي وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي.

    بطلان سند لأمر في النظام السعودي من الأمور الهامة التي يجب أن يكون المستثمر التجاري على علم ودراية كاملة بها، وخاصة أنها أصبحت أحد الأوراق التجارية المعتمد بها في داخل المملكة العربية السعودية ومعترف بها رسميًا مسند قانوني، لذا يجب توخي الحذر في حالة للتعامل مع السند لأمر، أو يفضل التعامل مع مكتب محاماة متخصص في مثل هذه القضايا، فإذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول بطلان سند لأمر في النظام السعودي عليك تسجيل الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص محامي في الرياض وسوف نرد على استفساراتكم المطروحة من قبل نخبة متميزة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في كافة الخدمات القانونية والمعاملات التجارية بالمملكة العربية السعودية.

    مقالات ذات صلة: محامي تجاري بالرياض خبير في قضايا تجارية

    الاعتراض على سند لأمر

    بطلان سند لأمر في النظام السعودي: يمكن تقديم الاعتراض على سند لأمر وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي خلال المدة الممنوحة قانونا كمهلة السداد، وفي حالة ما لم يتم تقديم الاعتراض خلال تلك المدة يفقد الشخص احقيته في تقديم اعتراض على سند لأمر.

    حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على طرح العديد من بنود القانون التي تمنح حق الاعتراض على سند لأمر، وذلك بموجب تقديم طاب إلى المحكمة التنفيذية، وجاءت المادة ٩٠ لعام ١٣٨٣ من قانون الأدوات القابلة للتداول السعودي، إلزام من أعطى الوعد أو صاحب السند بدفع المبلغ المالي المستحق في سند لأمر، ويتوجب تقديم السند الأدنى خلال مدة زمنية معينة تحتسب من تاريخ اطلاع مصدر السند رسميا في الوقت المحدد لذلك، مع مراعاة ضرورة إضافة تاريخ محدد للتعليق التوضيح، وتوقيع مصدر السند لأمر عليه، وفي حالة الامتناع عن تحديد تاريخ التعليق يعد ذلك بمثابة اعتراض أو احتجاج.

    في حالة ما إذا كان السند لأمر عقد تجاري فيرفع أمام المحاكم التجارية بعد تاريخ استحقاق السند لأمر.

    في حالة ما إذا كان السند لأمر عقد مدني فيرفع أمان المحاكم العامة وذلك في حالة الاستحقاق.

    عميلنا العزيز إلى هنا نكون قد استوفينا كافة المعلومات التي تخص بطلان سند لأمر في النظام السعودي، وائل كنت ترغب في الحصول غلي المزيد من المعلومات، أو إذا كنت ترغب في تحريز سند لأمر، أو كنت من متضرري السند لأمر عليك التعامل مع مكتب محاماة بالرياض، فنحن نحرص على تقديم كافة الخدمات القانونية من خلال التعامل مع أقوى نخبة متميزة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في كافة الخدمات القانونية والمعاملات التجارية بالمملكة العربية السعودية.

    مقالات ذات صلة: محامي في الرياض المكتب العربي للقانون

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *