في هذه المقالة سوف نتعرف على كيفية رفع دعوى تجارية في المحكمة المختصة

ما هي المحاكم التجارية ؟؟ وما أهميتها ؟؟

المحتويات عرض

تقديم دعوى في المحكمة التجارية

كيف ترفع الدعوى في المحكمة التجارية؟

وما هو التحكيم؟ ما هي أهميتها في القضايا التجارية؟

سنتعرف على كل هذا وأكثر في هذه المقالة ، وفقًا للتسلسل التالي.

أولاً : تعريف المحاكم التجارية

يقصد بالمحاكم التجارية: المحاكم المختصة بالقضايا التجارية الصغيرة

والأصل وهو أحد فروع محاكم البداية المنتشرة في جميع المحافظات

و مناطق المملكة العربية السعودية .

كانت القضايا التجارية في السابق من اختصاص ديوان المظالم حتى صدور أمر ملكي.

من أجل إنشاء المحاكم التجارية ، قررت الحكومة إنشاء محكمة تجارية في 19 سبتمبر 2014.

أُنشئت المحاكم التجارية بهدف تعزيز قطاع الأعمال والعمل فيه.

لضمان بيئة استثمارية إيجابية ، استثمر في نظام مالي سليم.

الحقوق وبناء الثقة بين القضاء والمستثمر.

كما يساهم القضاء التجاري في تسريع إنجاز القضايا التجارية وتقليصها

مدة التقاضي ، وتطوير وتحسين أداء الخدمات القضائية المتخصصة.

بذل الوقت والجهد على أصحاب القضايا وتسهيل عمل المحاكم

أصدرت وزارة العدل العديد من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول عملك ، فيرجى الاتصال بنا.

في عام 1440 ، أصدرت المحكمة التجارية من خلال خدماتها الإلكترونية أكثر من

حوالي 28 ألف حكم تجاري موزعة على مختلف محافظات ومناطق المملكة.

ثانياً : تشكيل المحكمة التجاري.

كون المحكمة التجارية من عدة محاكم متخصصة.

لكل دائرة قاضٍ واحد أو أكثر ، على النحو الذي يحدده مجلس القضاء الأعلى.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المحاكم التجارية هي الوحيدة التي تتعامل مع مختلف القضايا التجارية.

هناك استثناءات للحالات التي لا تتجاوز فيها قيمة الطلبات الأصلية

مائة ألف ريال ولا علاقة لها بنظام الشركات ولا بوكالة تجارية لأنها تتعارض مع ذلك.

في اختصاص المحكمة العامة .

ثالثاً : اختصاصات المحكمة التجارية

القضايا التجارية التي تحدث بين المتداولين سواء كانوا أصليين أو تابعين. الأصل: خطاب تغطية يصف مقابلة مع شركة. إعادة الكتابة: خطاب تعريف يصف عملية المقابلة ، التي ستخضع لها مع شركة. الأصل: تتمثل رؤية منظمتنا في أن نصبح تاجر تجزئة رائد في عالم الموضة ، ونقدم منتجات عالية الجودة
القضايا المرفوعة على التاجر بسبب نشاطه التجاري.
المشكلات التي تحدث بين زملاء العمل.
الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية بما لا يتعارض مع اختصاص ديوان المظالم.
دعاوى الإفلاس وما يتعلق بالحجر على المفلس ونزع الحجر عنها.
المنازعات التجارية الأخرى .

رابعاً : مقر المحكمة التجارية

تم إنشاء محكمة تجارية في جدة والرياض والدمام. توجد أقسام تجارية في هذه المدن.

داخل المحاكم العامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها وحائل

وسكاكا , وبريدة، ، وتبوك ، والباحة .

كما توجد دوائر استئناف تجارية بمحاكم الاستئناف بمكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير والمنطقة الشرقية.

تجارية ضمن المحكمة العليا .

خامساً: الخدمات القضائية المدنية التجارية الإلكترونية:

تُعرف خدمات العدالة التجارية الإلكترونية بالخدمات الإلكترونية المقدمة

من قبل وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية.

إنها معنية بنظام العدالة التجارية ، وتسمح بتقديم بيان الدعوى.

للرد على الاستفسارات التفصيلية حول القضية ، يرجى الاتصال بالرقم الظاهر على الظرف.

الأحكام وأيضًا بمثابة إشعار بالإفلاس والاستئناف.

بالإضافة إلى إيداع مذكرة الدفاع الأولى وإخطار المدعى عليه وخدمة “قضاياي”.

سادساً : التعريف بالتحكيم

يُعرَّف التحكيم بأنه: قضاء خاص من خلال اتفاق على إحالة جميع المنازعات المتعلقة به

عندما تكون العلاقة محل نزاع

علاقة قانونية محددة ، سواء كانت علاقة تعاقدية أو غير تعاقدية.

سيتم إجراء التحكيم من قبل شخص واحد أو أكثر يسمى المحكمين ، لذلك

ويفصلون في النزاع المذكور بإصدار حكم تحكيم ملزم

وهي واجبة التنفيذ وليس الفصل فيها من قبل القضاء.

يتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم ، إما عن طريق استخدام شرط التحكيم في العقد نفسه أو عن طريق منفصل

الاتفاق أو عند نشوء الخلاف.

اجراءات رفع دعوى تجارية

يستخدم التحكيم في المنازعات التجارية والعمالية الجارية

والمستهلكين ومسائل قانون الأسرة .

الحل البديل للمنازعات (ADR) هو عملية لحل النزاعات القانونية التي لا تنطوي على إجراءات محكمة الخصومة.

رفع النزاع إلى المحكمة .

في التحكيم ، هناك محكمون يتم تعيينهم للبت في القضية دون تدخل الأطراف.

سابعاً : فوائد التحكيم

للتحكيم فوائد عديدة تتجلى في الآتي:

يوفر التحكيم عملية أسرع ، حيث لا يلتزم المحكم بإجراءات التقاضي العادية والمواعيد النهائية. وبالتالي ، يتجنب التحكيم أن يكون بطيئًا للغاية أثناء الإجراءات القضائية العادية.

هيئة التحكيم هي هيئة متفرغة ومتخصصة للفصل في النزاع المعروض.

هذا على عكس المحاكم التي لها ولاية قضائية على القضايا ، ويتم التقاضي.

على مستويين ، يتم التحكيم على مستوى واحد.

يحق لطرفي التحكيم اختيار المحكم ، مقارنة بالقضية التي لا يملكون فيها خيار اختيار القاضي والمحلفين.

التحكيم عملية أقل رسمية ، إذا جاز التعبير ، مما يجعل عملية تسوية المنازعات تتحرك بشكل أسرع.

الاقتصاد في النفقات غالبًا ما تكون نفقات التحكيم منخفضة ، خاصة عند مقارنتها بتلك التي تتطلبها إجراءات التقاضي أمام القضاء وكذلك أتعاب المحامين والخبراء.

متصل: محامي تجاري بالرياض خبير في قضايا تجارية

يساعد تقديم الأطراف للتحكيم على استمرار علاقتهم.

تعتبر السرية من أهم مزايا التحكيم ، على عكس الطبيعة العامة للقضاء.التحكيم هو وسيلة لحل النزاعات بين الدول.

تختلف أنواع الدعاوى من حيث التصنيف القضائي باختلاف نوع المطالبة وقيمتها وهو تنصيف يهدف لتسهيل إجراءات فصل وسير الدعاوى.

إذا كانت المطالبة بحقوق ناتجة عن معاملة تجارية فهي دعوى تجارية وتنظرها المحكمة التجارية، وفي هذه الحالة إذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد على مئة ألف درهم تكون تجارية جزئية وإن كانت قيمة المطالبة تزيد على مئة ألف درهم أو غير مقدرة القيمة فهي تجارية كلية،

ويكون طرفها إما تاجرا أو على سبيل الاحتراف أو المترتبة جراء التصرفات والمعاملات التجارية ولا تتصل بالعلاقات العمالية ولا بالأحوال الشخصية ولا التركات ولا والوقف، كأعمال المصارف والبنوك والأوراق التجارية كالبيع والشراء، والإفلاس والصلح.

وإذا كانت المطالبة تتعلق بالنزاعات والخصومات المترتبة عن المعاملات والعقود الماسة والمتصلة بحقوق الملكية وأية حقوق عينية أو تابعة لما يتعلق بالعقار فهي دعوى عقارية.

ويتطلب في حال فتح تسجيل دعوى تجارية وعقارية :

تقديم صحيفة دعوى مع نسخ منها بعدد الأطراف المقيدين بالدعوى وتشمل اسم المدعي والمدعى عليه، وعنوانهما الصحيح والوقائع والطلبات.

إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى بحيث تتكون من نسخة أولى للمحكمة وعدد من النسخ يساوي عدد المدعى عليهم ” الخصوم” وإذا كانت المستندات باللغة الأجنبية فيجب أن تقدم مع ترجمتها القانونية.

حضور المدعي أو وكيله أو من ينوب عنه قانونا كالولي أو الوصي أو القيم أو صاحب المؤسسة عن المؤسسة أو المدير عن الشركة.

إرفاق الوكالة المصدقة أو المستندات الدالة على التمثيل القانوني.

سداد الرسوم القانونية.

الخطوات:

تقديم صحيفة الدعوى ومرفقاتها إلى قسم الخدمات المركزية أو التسجيل الإلكتروني من خلال موقع محاكم دبي على الانترنت.

يتم التسجيل وتحديد جلسة للنظر يعلن بها المدعي.

يعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى وبالجلسة المحددة للنظر فيها عن طريق “قسم الإعلان أو النشر في الصحف الرسمية”.

يتم النظر في الدعوى إلى أن تنتهي بصدور حكم أو قرار وبحسب ظروف كل دعوى.

ملاحظة:

يمكن تقديم طلب تأجيل الرسم ويتم البت فيه من قبل رئيس المحاكم الابتدائية بعد التأكد من إعسار الطالب، ويرفق الطلب مع الدعوى حال قيدها، وفي حال كون المستندات بلغة أجنبية صادرة خارج الدولة فيجب اعتمادها من الخارجية ومن ثم ترجمتها ترجمة قانونية واعتمادها من وزارة العدل بالدولة.

الأسئلة الشائعة حول إجراءات رفع دعوى تجارية (FAQ)

1. ما هي المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التجارية؟ تختص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومنازعات الشركاء في الشركات، وقضايا الإفلاس، والمنازعات المرتبطة بالملكية الفكرية في المجالات التجارية، إضافة إلى دعاوى العقود التجارية التي تتجاوز قيمتها حداً مالياً معيناً يحدده النظام.

2. ما هي الشروط الأساسية لقبول رفع الدعوى التجارية؟ لكي تُقبل الدعوى أمام المحكمة، يجب أن يكون النزاع تجارياً، وأن تكون قيمة المطالبة محددة بوضوح، مع الالتزام بإخطار المدعى عليه بمطالبة الأداء قبل رفع الدعوى بـ 15 يوماً، وألا يكون قد مضى أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق محل النزاع (التقادم).

3. هل إخطار المدعى عليه قبل قيد الدعوى شرط إلزامي؟ نعم، يُعد إخطار المدعى عليه كتابياً أو إلكترونياً (الإنذار العدلي أو التجاري) قبل 15 يوماً على الأقل من قيد صحيفة الدعوى شرطاً أساسياً في النظام التجاري لقبول الدعوى؛ وذلك لفتح المجال للتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء.

4. متى يسقط الحق في المطالبة بالدعوى التجارية (التقادم التجاري)؟ تتقادم الدعاوى التجارية بمضي (خمس سنوات) من تاريخ نشوء الحق المدعى به. وإذا رُفعت الدعوى بعد هذه المدة فإنها لا تُسمع، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يقدم المدعي عذراً مشروعاً تقبله المحكمة للتأخير.

5. كيف يتم تقديم وقيد صحيفة الدعوى التجارية إلكترونياً؟ في ظل التحول الرقمي، تُرفع الدعاوى التجارية بالكامل عبر البوابات العدلية الإلكترونية (مثل منصة ناجز). يتم اختيار “القضاء التجاري”، ثم تعبئة بيانات صحيفة الدعوى، وإرفاق المستندات المطلوبة بصيغة (PDF)، وإرسال الطلب للتدقيق تمهيداً لتحديد موعد الجلسة.

6. ما هي البيانات التي يجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى التجارية؟ يجب أن تشمل الصحيفة: بيانات المدعي والمدعى عليه (الاسم، الهوية/السجل التجاري، العنوان الدقيق، ووسائل التواصل)، وقائع الدعوى مرتبة زمنياً، الأسانيد والأدلة القانونية، والطلبات الختامية بشكل جازم وواضح ومحدد.

7. هل يشترط توكيل محامٍ لرفع الدعوى التجارية؟ أوجب النظام في بعض القضايا التجارية الاستعانة بمحامٍ مرخص؛ خصوصاً في الدعاوى التي تتجاوز مبالغ مالية ضخمة، أو عند الرغبة في تقديم لوائح الاعتراض والاستئناف. أما القضايا البسيطة فيمكن للمدعي رفعها بنفسه، رغم أن الاستعانة بمختص تزيد من فرص نجاح الدعوى.

8. ما هي المشفوعات (المستندات) المطلوبة عند قيد الدعوى؟ المشفوعات الأساسية تشمل: السجل التجاري، العقد التجاري المبرم بين الطرفين، الفواتير، الحوالات البنكية، إشعار المطالبة المسبق (الإنذار بـ 15 يوماً)، وأي خطابات أو مراسلات رسمية تثبت وجود التعامل التجاري والمطالبة.

9. كيف يُحدد الاختصاص المكاني لرفع الدعوى التجارية؟ القاعدة العامة هي رفع الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاقها مقر إقامة المدعى عليه أو مقره الرئيسي. ويجوز أيضاً رفعها في المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه، حسب ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف.

10. ماذا يحدث إذا كانت المستندات المرفقة بصحيفة الدعوى ناقصة؟ عند تقديم الطلب إلكترونياً، يقوم فريق “الإسناد والتدقيق المركزي” بمراجعته. وفي حال وجود نقص، يُعاد الطلب للمستفيد مع تحديد النواقص ومنحه مهلة زمنية لاستكمالها. وإذا انتهت المهلة دون تعديل، يُحفظ الطلب ويجب تقديمه من جديد.

11. هل يمكن المطالبة بأتعاب التقاضي والمصاريف القضائية في الدعوى؟ نعم، يحق للمدعي أن يُضمّن في طلباته الختامية داخل صحيفة الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب التقاضي والمصاريف القضائية التي تكبدها، ويكون تقديرها خاضعاً للسلطة التقديرية للقاضي.

12. ما الفرق بين “أمر الأداء” والدعوى التجارية المعتادة؟ “أمر الأداء” هو مسار قضائي سريع يُلجأ إليه إذا كان حق المدعي ثابتاً ومؤكداً ومكتوباً (مثل: شيك، كمبيالة، أو سند لأمر) وحال الأداء. حيث يتم استخراج الأمر بمدة وجيزة، بينما الدعوى المعتادة تُرفع عند وجود نزاع يحتاج إلى إثبات وتبادل مذكرات ومرافعات بين الطرفين.

13. ما هي أبرز أسباب رفض المحكمة لقيد الدعوى التجارية؟ تُرفض الدعوى لعدة أسباب أهمها: عدم تقديم ما يثبت إخطار المدعى عليه بالمدة النظامية (15 يوماً)، انقضاء مدة التقادم، رفع الدعوى من شخص ليس له صفة قانونية، عدم وضوح الطلبات، أو رفعها أمام محكمة غير مختصة.

14. ما هي وسائل الإثبات المقبولة في المحاكم التجارية؟ يتميز القضاء التجاري بمرونة الإثبات؛ حيث تُقبل العقود، الدفاتر التجارية، الفواتير، المراسلات الإلكترونية (مثل رسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات التراسل كالواتساب)، بالإضافة إلى الإقرارات، وشهادة الشهود.

15. ماذا يحدث إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسات القضائية؟ إذا ثبت تبليغ المدعى عليه بالطرق الرسمية (كالتبليغ عبر الأنظمة الإلكترونية) وتخلف عن الحضور، فلا يتوقف سير العدالة؛ حيث يحق للدائرة القضائية المضي قدماً في نظر القضية وإصدار حكمها غيابياً بناءً على ما يقدمه المدعي من أدلة.

الخاتمة

تُعد مرحلة ما قبل المحاكمة خطوة حاسمة في مسار النزاعات المالية والمؤسسية؛ لذا فإن استنفاد طرق التسوية الودية والوساطة قبل الشروع في إجراءات رفع دعوى تجارية يمثل خياراً استراتيجياً لا غنى عنه للشركات والمستثمرين. تهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى توفير الجهد وتجنب التكاليف الباهظة للتقاضي، فضلاً عن الحفاظ على سرية التعاملات واستمرار العلاقات التجارية بين الأطراف. وفي العديد من الأنظمة القانونية والتشريعات العربية الحديثة، أصبح اللجوء إلى لجان التسوية أو المصالحة إجراءً إلزامياً يسبق قيد الدعوى أمام المحاكم التجارية، حيث قد تُرفض صحيفة الدعوى شكلاً ما لم يُرفق بها محضر رسمي يُثبت تعذر الصلح بين الخصوم.

من جهة أخرى، أحدث نظام التقاضي الإلكتروني نقلة نوعية ومرونة فائقة في تسريع وتيرة الفصل في المنازعات التجارية. فقد أتاحت المنصات العدلية الرقمية للمدعين إمكانية قيد دعوى تجارية جديدة، وإرفاق العقود والفواتير، وتبادل المذكرات الجوابية إلكترونياً وبشكل فوري. هذا التحول يتطلب دقة متناهية في استيفاء البيانات الإلزامية وتحديد الاختصاص القضائي (النوعي والمكاني)، مع المراعاة الدقيقة لمدد “التقادم التجاري” التي تسقط بمرورها حقوق المطالبة القضائية في الأوراق التجارية والعقود.

ونظراً لأن قضايا قطاع الأعمال (مثل منازعات الشركاء، الوكالات التجارية، عقود التوريد والمقاولات، وقضايا الإفلاس) تتسم بالتشعب والتعقيد الشديد؛ تبرز الحاجة الماسة للاستعانة بـ محامي تجاري متخصص. إن التمثيل القانوني الاحترافي يضمن الصياغة القانونية المحكمة للائحة الدعوى، وبناء استراتيجية هجوم أو دفاع تستند إلى الأدلة الدامغة والسوابق القضائية المستقرة. فالمستشار التجاري لا يقتصر دوره على إدارة إجراءات المحاكم التجارية فحسب، بل يمتد لتحليل المخاطر، وحماية الأصول المالية للشركة، واستصدار الأوامر القضائية المستعجلة (كالحجز التحفظي على الحسابات أو المنع من السفر)، مما يضمن في النهاية استرداد الحقوق وتنفيذ الأحكام بأعلى كفاءة وأقل مدة زمنية ممكنة، حمايةً لاستقرار الكيانات الاقتصادية ونموها.

سواء كنت ترغب في اللجوء إلى حل مشكلة تجارية عن طريق التحكيم أو عن طريق القضاء ، تواصل مع الموقع العربي للقانون .