إنهاء عقد العمل في السعودية

    إنهاء عقد العمل في السعودية  له العديد من الإجراءات القانونية التي يجب القيام بها ولكن يصعب ذلك من قبل الأشخاص العاديين الذين لا يمتلكون الخبرة أو المعرفة حول ذلك، حيث أن هناك العديد من الحالات التي يمكن من خلالها إنهاء عقد العمل في السعودية سواء من قبل العامل أو صاحب العمل، وخاصة في حالة وجود عقد مبرم بين الطرفين مما يسهل على كلا منهما الحصول على كامل حقوقه.

    فصل العامل في قانون العمل السعودي

    إنهاء عقد العمل في السعودية

    عقد العمل السعودي هي الصيغة القانونية التي تحدد الخطوط العريضة التي توضح إليه العمل ما بين العامل كطرف وصاحب العمل كطرف آخر، ويتخذ به كسند قانوني أمام المحاكم القضائية يعتمد من أجل الحفاظ على حقوقك كلا منها كاملة، وحفاظا على حقوق العامل في حالة وقوعه تحت ظلم صاحب العمل، أو لحقوق صاحب العمل في حالك تقصير العامل أو إهماله عن العمل.

    لا يجوز إنهاء عقد العمل المبرم بين الطرفين إلا في حالة موافقة صاحب العمل والعامل معا، وذلك وفقاً للمادة ٥٠ من قانون نظام العمل السعودي.

    أجاز القانون السعودي العديد من الحالات التي تمنح الفرصة لفسخ أو إنهاء العقد وفصل العامل أو الموظف من قبل رغبة صاحب العمل، وسوف نوضح لكم بعض هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

    • في حالة ما إذا اعتدى العامل أو الموظف على صاحب العمل دون حق وفقاً للمادة ٨٠ الفقرة رقم ١ من قانون نظام العمل السعودي.
    • ارتكاب العامل أحد الأعمال المشينة المهلة بالأدب والأخلاق والأمانة، وبذلك يحق فصل العامل وفقاً للمادة ٨٠ الفقرة رقم ٣ من قانون العمل السعودي.
    • عدم التزام العامل بالواجبات والممارسات المستحقة عليه وفقاً لآلية العمل التي تم تحديدها مسبقا في العقد المبرم بينهما، أو لعدم اطاعته الأوامر التي توافق بنود العقد، وبذلك يحق لصاحب العمل فصل العامل من تلقاء نفسه بناءا على المادة ٨٠ رقم ٢ من نظام العمل السعودي.
    • غياب العامل لفترات طويلة تصل إلى ١٥ يوم متصلة أو ٣٠ يوم منفصلة في السنة الواحدة، ولكن في هذه الحالة يتوجب على صاخب العمل تقديم إنذار أو لفت نظر كتابي للعامل وفقاً للمادة ٨٠ الفقرة رقم ٧ من قانون نظام العمل السعودي.

    كل هذه الأسباب السابقة تمنح صاحب العمل الحق في فصل العامل وإنهاء عقد العمل في السعودية من قبل صاحب العمل، ولكن لعدم وجود أي خلافات قضائية ولضمان حقوق كلا طرفي العقد يجب استشارة أحد المكاتب القانونية المتخصصة، ويعلن المكتب العربي للقانون عن استقباله لكافة المواطنين الذين يرغبون في كتابة عقد عمل سعودي مدعوم وموثق كسند قانوني.

    مقالات ذات صلة: تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة

    الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل في السعودية

    الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل في المملكة العربية السعودية يتم وفقاً لنصوص بعض المواد القانونية التي أوضحت تلك الأسباب، ومن أهمها ٣ مواد وهم المادة ٧٧ والمادة ٤٧ والمادة ٨٠، وكل من تلك المواد ذات خاصية محددة.

    إذا ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول تلك الأسباب المشروعة أو في حالة ما إذا كنت ترغب في تفاصيل أكثر حول إنهاء عقد العمل في السعودية عليك تسجيل الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص محامي في الرياض وسوف نرد على استفساراتكم المطروحة على الموقع من قبل أحد المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في كافة الخدمات القانونية والمعاملات التجارية بالمملكة العربية السعودية، وهذه الأسباب المشروعة هي كالتالي:

    المادة ٧٧ من قانون العمل السعودي

    هذه المادة توضح الخطوط العريضة فيما يتعلق بالتعويض الذي يستحقه العامل في حالة وقوع ضرر عليه لإنهاء عقده لأسباب غير مشروعة.

    تنص المادة ٧٧ من قانون نظام العمل السعودي على النحو التالي:

    ” في حالة إنهاء العقد لسبب غير مشروع يحق للعامل الحصول على تعويض تحدده هيئة تسوية الخلافات العمالية، مع مراعاة ما لحق به من أضرار مادية ومعنوية”

    تم تعديل نص المادة السابق إلى ” في حالة عدم كتابة تعويض محدد في العقد يحصل عليه الطرف المتضرر مقابل إنهاء العقد لسبب غير مشروع، في هذه الحالة يستحق الحصول على التعويض التالي:

    • في حالة ما إذا كان العقد غير محدد، يحصل العامل على أجر عمل ١٥ يوم عن كل سنة عمل
    • إذا كان العقد محدد المدة يحصل العامل على أجر المدة المتبقية في العقد.
    • وبصفة عامة يجب ألا يقل أجر العامل في الحالتين السابقتين عن أجر العامل لمدة شهرين.

    مقالات ذات صلة: محامي في الرياض المكتب العربي للقانون

    المادة ٤٧ من قانون العمل السعودي

    توضح هذه المادة من قانون نظام العمل السعودي الأسباب المشروعة التي تمنح صاحب العمل أحقية فصل العمل أو إنهاء عقد العمل الخاص به دون الالتزام بدفع تعويض نادي عن ذلك، وفي حالة توافر غير تلك الأسباب التي سوف نوضحها فيما يلي يحق للعامل المطالبة بتعويض مادي.

    تنص المادة ٤٧ من قانون نظام العمل السعودي على التالي:

    • في حالة ما إذا اتفق الطرفان على فسخ العقد، كما يجب أن تكون موافقة العامل كتابية.
    • في حالة ما إذا انتهت مدة العمل التي تم تحديدها في العقد المبرم، ما لم يكن تم تجديد العقد وفق أحكام هذا النظام السعودي.
    • في حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد، وذلك فيما يتعلق بالعقود المؤقتة أو محدودة المدة.
    • في حالة بلوغ سن التقاعد وهو سن ٦٠ بالنسبة للعامل وسن ٥٥ بالنسبة للعاملات.

    مقالات ذات صلة: فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي

    المادة ٨٠ من قانون العمل السعودي

    يحق للعامل الحصول غلي تعويض في حالة ما إذا تم فصله لأحد الأسباب الغير مشروعة، على أن يبلغ صاحب العمل الجهات خلال فترة لا تزيد عن ٢٤ ساعة، وهذه الحالات هي:

    • إثبات وقوع اعتداء من قبل العامل على صاحب العمل
    • إثبات واقعة تزوير
    • إهمال العامل في الواجبات التي يجب عليه القيام بها والتهاون في أدائها.
    • إثبات سلوك مشين على العامل يضر بالأخلاق والقيم والتعاليم الدينية.
    • إذا تعمد العامل إلحاق الضرر بصاحب العمل أو التسبب في وجود خسارة مالية ومادية
    • إذا تغيب العامل لفترات طويلة منفصلة ١٥ يوم ومتصلة ٣٠ يوم خلال السنة الواحدة.
    • قيام العامل بإفشاء بعض أسرار العمل الجوهرية.

    إذا كنت من متضرري إنهاء عقد العمل في السعودية وترغب في الحصول على تعويض مناسب، عليك التعامل مع مكتب محاماة بالرياض.

    مقالات ذات صلة: كيفية حساب نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي

    فسخ عقد العمل محدد المدة

    يوطد عقد العمل على ٤ ركائز أساسية وهم التبعية، الأجر، المدة، المهام، وعادة ما تكون المدة اما محددة أو غير محددة، وفي حالة ما إذا كانت المدة المحددة يحق لصاحب العمل والعامل تحديد العقد المنتهي بمدة أخرى، مع إمكانية فسخه بعد انتهاء المدة التي تم تحديدها في العقد المبرم.

    وهناك بعض الحالات التي نصت عليها المادة ٨٠ من نطام العمل السعودي، والتي توضح من خلالها إمكانية فسخ العقد محدد المدة، وهي:

    • انتهاء المدة المحددة في عقد العمل
    • وصول العامل إلى سن التقاعد وهو سن ٦٠
    • إغلاق المؤسسة أو جهة العمل بشكل نهائي
    • اتفاق طرفي العقد على فسخه، مع مراعاة أن تكون الموافقة كتابية من قبل العامل
    • وفاة العامل أو حدوث إصابة أدت إلى عجز
    • تغيير نشاط المؤسسة
    • في حالة ما إذا كان العامل مرتبط بإنهاء مهمة معينة، ينتهي العقد بانتهاء إنجاز هذه المدة.
    • يحق فسخ العقد محدد المدة ولكن يجب إرسال إنذار إلى العامل خلال فترة لا تقل عن شهرين قبل ذلك في حالة ما إذا كان يتقاضى أجره شهرياً، و١٥ يوم في حالة ما إذا كان دون ذلك.

    المكتب العربي للقانون يساعدك على تجاوز اي من القضايا التجارية ومشاكل عقود العمل السعودي.

    مقالات ذات صلة: افضل محامي في الرياض الأشهر في السعودية

    التعويض عن فسخ عقد العمل في السعودية

    ينص نظام العمل السعودي على أنه في حالة ما إذا قام أحد الطرفين بفسخ عقد العمل، عليه تعويض الطرف الثاني بمبلغ مالي مقابل وقوع الضرر عليه، ويحدد قيمة التعويض وفقاً لنوع العمل وكيفية القبض، وتوضح المادة القانونية تلك الأمور على النحو التالي:

    • في حالة ما إذا كان عقد العمل محدد المدة، على الطرف الذي قام بفسخ للعقد تعريض الطرف الأخر بقيمة المدة المتبقية في العقد
    • أما في حالة ما إذا لم يكن العقد محدد المدة فيلتزم الطرف الذي فسخ العقد بدفع قيمة راتب ١٥ يوم عن كل سنة من سنوات العمل
    • لا يجوز أن يكون مبلغ التعويض أقل من قيمة راتب شهرين
    • إذا كان هناك مبلغ متفق عليه في حالة ما إذا تم فسخ العقد من قبل أحد الطرفين، يلتزم به الطرف الذي قام بفسخ العقد
    • إذا تم فسخ العقد من قبل صاحب العمل، على العامل عدم العمل دوام يوم كامل كل أسبوع حتى يتم البحث عن عمل آخر.

    لمزيد من المعلومات القانونية حول إنهاء عقد العمل في السعودية عليك تسجيل الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص محامي في الرياض.

    مقالات ذات صلة: التعويض عن فسخ عقد العمل

    حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل

    حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقوق العامل في حالة إنهاء عقد العمل في السعودية، وهو على النحو التالي:

    • مكافأة نهاية الخدمة هو حق مكفول للعامل بعد انتهاء عقد العمل الخاص به في كلا الحالات، سواء كان العقد محدد أو غير محدد، ولا يحق لصاحب العمل حرمان العامل منها مهما كان الاتفاق في عقد العمل
    • تستحق العاملة مكافأة نهاية الخدمة في حالة ما إذا انتهت عقد العمل بعد مدة ثلاثة أشهر من وضعها، أو ستة أشهر من زواجها.

    حددت مكافأة نهاية الخدمة بناءاً على التالي:

    • يحتسب للعامل قيمة أجر ١٥ يوم عن كل سنة عمل من السنوات الخمسة الأولى
    • إذا قدم العامل استقالته تحتسب له قيمة ثلث المكافأة إذا كانت سنوات العمل تزيد عن سنتين متتاليين وأقل عن ٥ سنوات
    • إذا كانت سنوات العمل تزيد عن ٥ سنوات متتالية وتقل عن ١٠ سنوات، يحق للعامل الحصول على ثلثي المكافأة
    • أما إذا زادت سنوات للعمل عن ١٠ يستحق المكافأة كاملة.
    • وفي حالة ما إذا تم تقديم الاستقالة تحت ظروف قهرية، يحق للعامل حصوله على المكافأة كاملة.

    المكافأة المالية هي حق مكفول لكل عامل كان سعودي الجنسية أو عامل وافد، لذا إذا كنت ترغب في الحصول على كامل حقوقك وفقاً لمواد نظام العمل السعودي عليك التواصل مع مكتب محاماة بالرياض، فنحن نحرص على تقديم كافة الخدمات القانونية والمعاملات التجارية بالمملكة العربية السعودية.

    توكيل محامي قضايا عمالية الرياض

    إنهاء عقد العمل في السعودية

    محامي قضايا عمالية الرياض هو محامي مهتم بقضايا العمال والطبقة الكادحة، وغالباً ما يكون المحامي الذي يهتم بالقضايا ما  بين العامل ومكتب العمل والمنشئة التجارية والشركات وأصحاب العمل، لذا يطلق عليه محامي قضايا عمالية الرياض، لذا يمكنك التواصل مع المكتب العربي للقانون ومن خلاله سوف يتم توكيل محامي لك خاص بالقضايا العمالية فكن على تواصل معنا.

    مقالات ذات صلة: محامي قضايا عمالية بالرياض خبير في مكتب العمل

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *