فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي

    شارك المعرفة مع مجتمعك

    إن المادة 77 من نظام العمل السعودي لعام ألفين وعشرين ميلادية هي إحدى المواد الخاصة بقانون العمل في المملكة العربية السعودية، ولقد تم اعتماد نظام العمل السعودي في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وستة وعشرين هجرية، والذي يوافق اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين وخمسة ميلادية، وسنتحدث في هذا المقال عن المادة 77 من نظام العمل السعودي بصورة أكثر توضيحاً.

    شرح نص المادة 77 من نظام العمل

    سنتطرق في النقاط التالية إلى شرح النص الخاص بالمادة 77 من نظام العمل السعودي:

    المادة 77 من نظام العمل السعودي

    تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أحقية الطرف الذي عانى من الضرر وهو العامل حصوله على تعويض، إن قام الطرف الثاني وهو رب العمل بإنهاء أو فسخ عقد عمله دون الإشارة إلى أسباب جلية في هذا الشأن.

    ويمكن ان تكون قيمة التعويض مذكورة بالفعل في عقد العمل، أما في حال عدم اشتمال العقد على قيمة التعويض فيجب مراعاة النقاط الآتية:

    • يجب أن يحصل العامل على أجر لفترة زمنية تبلغ خمسة عشر يوماً وذلك في حال عدم تعيين مدة العمل في العقد المبرم بين الطرفين.
    • يفترض ألا تنخفض نسبة التعويضات عن أجر العامل لمدة زمنية تصل إلى شهرين أي ستين يوماً.
    • يمتلك العامل الحق الكامل في الحصول على أجر الفترة الزمنية التي تتبقى في عقد العمل في حال كان العقد يتضمن مدة عمل العامل.
    • يتمتع العامل بالحق في الحصول على تعويض يفيد أجر شهر كامل عن كل سنة قام العامل بأداء مهامه المنوه بها في العمل.

    ويتيح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي للطرفين الاتفاق على تعويض العامل بمبلغ نقدي يتخطى بدوره المبلغ الذي تنص عليه المادة.

    ولكن يلاحظ الكثير من الأفراد أن المادة 77 من نظام العمل السعودي هي سلاح ذو حدين فهي من جانب تمنح العامل تعويضاً مالياً في حال إنهاء عقد العمل، ولكن من الجانب الآخر فإن العديد من أرباب العمل استباحوا مبدأ القدرة على فصل العامل دون تواجد أية أسباب مشروعة او مبررات.

    بل يرى بعض الأفراد أن هذه المادة تمتلك ثغرة قانونية ألا وهي الانحياز إلى جهات العمل دون الأخذ في الاعتبار بالموظف أو العامل، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بمبدأ التوازن المفترض تواجده بين رب العمل والعامل.

    ويعتقد البعض أن التعويض لا يعتبر مجزياً للعامل بل هو غير عادل في حق العامل.

    لا يعي الكثير من الأفراد ماهية المادة 77 من نظام العمل السعودي فضلاً عن البنود التي تنص عليها والتي تثير بعض الاشكاليات لدى العديد، ولهذا ما عليكم سوى التعامل مع مكتب محاماة بالرياض الذي يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، وبالتالي يتم إزالة الالتباس المتواجد بين بنود المادة.

    مقالات ذات صلة: محامي قضايا عمالية بالرياض خبير في مكتب العمل

    الفرق بين المادة 77 والمادة 80

    لقد تحدثنا في الفقرة السابقة عن المادة 77 من نظام العمل السعودي، والآن سنتناول الفرق بين المادة 77 من نظام العمل السعودي وبين المادة 80 من نظام العمل السعودي:

    • تعد المادة 77 من نظام العمل السعودي مادة تعويضية سواء أكان ذلك لرب العمل أو حتى للعامل.

    أما فيما يخص المادة 80 فهي تمنح العامل أو الموظف مكافأة عندما ينهي رب العمل العقد بينه وبين العامل، أما إن كان الفصل فصلاً تعسفياً، كأن يرتكب العامل أي بند من بنود الفصل بشكل فوري مثل الاعتداء على رب العمل أو ارتكاب أفعال سيئة من التزوير والسب وما إلى ذلك، فإن العامل عندئذٍ يمتنع من أخذ المكافأة.

    • أتاحت المادة 77 من نظام العمل السعودي الفرصة للعامل فيما يتعلق بالحصول على تعويض مالي وفي الوقت ذاته اتخذها أرباب العمل كوسيلة لفصل العامل دون تواجد أو ذكر أي سبب مشروع أو مبرر لقرار الفصل.

    أما فيما يخص المادة 80 فإنها تمنع رب العمل من فصل العامل إلا في حال توافر أسباب مشروعة، فضلاً عن ضرورة إخبار العامل قبيل فسخ عقد العمل، بل تمنح هذه المادة العامل حق الاعتراض على قرار الفصل.

    • تمثل المادة 77 خطراً على المواطن لأنها تحرمه من الاستقرار في مهنة محددة مع عدم الشعور بالأمان.

    على خلاف المادة 80 فهي التي توفر الحماية للعامل، لأن رب العمل لا يتمكن من فصل العامل إلا في حال ذكر أسباب مشروعة أو في حال ارتكاب العامل لبعض البنود الخاصة بالمادة 80 من تزوير أوراق للحصول على الوظيفة أو عدم اهتمام العامل بتأدية واجباته ومهامه في العمل، وبالتالي يتم المحافظة على توازن المصالح المتبادلة وارتفاع معدل الانتاج.

    مقالات ذات صلة: ارقام واسماء المحامين المعتمدين في الرياض

    وينصح المكتب العربي للقانون أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بالابتعاد عن ارتكاب الأسباب المشروعة في فصل العامل والتابعة للمادة 80، ويقدم المكتب جميع الاستشارات القانونية فما عليكم سوى التواصل معه.

    • تعمل المادة 77 من نظام العمل السعودي على تعويض أحد الطرفين في عقد العمل من رب العمل أو العامل عند رغبة أحدهما في إنهاء عقد العمل دون توافر سبب مشروع سواء أكان العقد محدد المدة أو غير محدد.

    وفيما يتعلق بالمادة 80 فلا يحصل الطرفين على تعويض إلا في حال إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة.

    • لا يتوافر في المادة 77 من نظام العمل السعودي أي تحديد للمدة المعنية بإشعار العامل قبل إنهاء العقد.

    ولكن في المادة 80 يتم تعيين الفترة الزمنية الخاصة بإشعار العامل قبل إنهاء العقد والتي تبلغ ستين يوماً كحد أدنى، إن كان العامل يحصل على أجرة بشكل شهري، وتصل مدة الإشعار إلى ثلاثين يوماً إذا كان الإشعار مكتوب بصورة رسمية.

    • تتمحور سياسة التعويض في المادة 77 حول حصول العامل على قيمة الأجر المعنية بخمسة عشر يوماً لكل سنة من سنوات الخدمة في المنشأة وذلك إن لم يشتمل العقد على مدة محددة.

    ولا ننسى حصول العامل على أجره المتبقي من المدة المذكورة في العقد إن وجد ولكن يجب ألا يقل هذا التعويض عن أجر ستين يوماً كاملة.

    وفيما يخص المادة 80 فإن العامل يحصل على مكافأة عند الاستقالة، ولكن تستند هذه المكافأة على المدة التي أدى فيها العامل واجباته ومهامه الموكلة إليه.

    وتجدر الإشارة إلى أن العامل الذي أدى واجباته لأقل من عامين لا يحصل على أي مكافأة، أما إن تراوحت مدة خدمته بين ثلاثة أعوام إلى خمسة فإنه يستطيع الحصول على ثلث المكافأة.

    ويتمكن العامل من الحصول على المكافأة بشكل كامل إن استمر في العمل لمدة زمنية تبلغ عشرة أعوام.

    إن كنت عزيزي القارئ تحتاج إلى بعض الاستشارات القانونية فيما يخص المادة 77 من نظام العمل السعودي وما الفرق بينها وبين المادة 80، فنرشح لك أفضل محامي في الرياض والذي يمنحك أفضل الاستشارات والاجابات التي تريد معرفتها.

    مقالات ذات صلة: افضل مكتب محاماة في الرياض من حيث عدد الموكلين وأهميتهم 

    المادة 77 من نظام العمل السعودي

    صيغة خطاب فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل

    يستعمل أصحاب الشركات وأرباب العمل خطاباً معنياً بإفادة الموظف أو العامل أنه سيتم الاستغناء عن خدماته في المؤسسة أو الشركة سواء أكان ذلك عقب انتهاء الفترة التجريبية أم لا.

    إذ تشترط بعض الشركات تعيين الموظف مدة تجريبية في الوظيفة للنظر ما إن كان سيتم تعيينه بشكل رسمي أو الاستغناء عن خدماته.

    ولكن يشترط حصول الموظف أو العامل على خطاب فصل ينم عن أسباب الفصل وما ارتكبه العامل ولمَ اتخذت الشركة هذا القرار، ويفضل أن تكون صيغة الخطاب لطيفة بعيد تمام البعد عن النبرة الحادة أو العنيفة، وسنشير إلى صيغة الخطاب في الآتي:

    اليوم: …………

    التاريخ: ………………..

    السيد الفاضل: ………….

    ألقي عليكم التحية والسلام وأما بعد …

    نرغب في إعلام سيادتكم بقرار فصلكم من الوظيفة وهي ……. وذلك بالاستناد إلى نظام العمل في الشركة ولا سيما المادة رقم ….. نسبة إلى الأسباب الآتية

    • …………………………
    • …………………………
    • …………………………
    • …………………………

    وذلك بدءاً من يوم ……… بتاريخ ../../…. والذي يوافق ../../…. ويرجى من سيادتكم التنسيق والمتابعة مع المسئول المباشر من أجل استلام ما يعود ملكه لكم، فضلاً عن مراجعة إدارة الموارد البشرية في الشركة بهدف الانتهاء من الاجراءات النظامية.

    نرسل لكم أطيب التحيات.

    الاسم: ……………

    التاريخ: ../../….

    توقيع السيد: ………

    إن كنت ترغب في الاطلاع على النموذج الخاص بخطاب فصل العامل بموجب المادة 77، فجل ما عليك فعله هو الاعتماد على مكتب محاماة بالرياض، فهو أحد أشهر مكاتب المحاماة على صعيد المملكة، لأنه يضم نخبة من المحامين ذوي المهارة العالية والكفاءة الغنية عن التعريف.

    مقالات ذات صلة: كيفية حساب نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي

    الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل

    يتمكن رب العمل من فصل العامل في بعض الحالات المذكورة في المادة 80 في نظام العمل السعودي.

    ولا يقتصر الأمر على رب العمل بل يتطرق للعامل، حيث يستطيع العامل ترك العمل دون تواجد إشعار، ولا يتمتع رب العمل بأي حق في الاعتراض على قرار العامل.

    وسنذكر بعض الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل من جهة العامل:

    • تواجد اتفاق ضمني بين الطرفين معني بإنهاء عقد العمل، ولكن يجب موافقة العامل بصورة كتابية.
    • انتهاء مدة العقد وعدم توافر اتفاق معني بتجديد العقد من جديد.
    • تعرض المنشأة للإفلاس أو توقف المنشأة عن العمل.
    • إغلاق القسم الذي كان يعمل فيه العامل أو حتى انهاء النشاط التابع لتخصص العامل.
    • عدم مراعاة رب العمل للشروط الرسمية المتواجدة في العقد.
    • طلب رب العمل من العامل أداء واجبات ومهام لا تتعلق بالمهام التي ينص عليها العقد.
    • غش رب العامل أو المرء الذي ينوب عنه للعامل، وذلك فيما يخص الشروط الخاصة بالعمل أو ظروف الوظيفة بشكل عام.
    • اعتداء أحد المديرين أو رب العمل على العامل.
    • التعامل السيء والبعيد عن الأخلاق والأدب مع العامل أو حتى أحد أفراد عائلته.
    • اهانة العامل أو تعرضه للظلم.
    • ظروف العمل التي تهدد حياة العامل والتي تشكل خطراً على الآخرين، وعلى وجه الخصوص إن قام هذا العامل بإحاطة رب العمل علماً بتلك الظروف ولكن لم يبت فيها رب العمل.
    • عدم دفع مستحقات العامل من قِبل رب العمل أو تعرضه للظلم البالغ، حتى يبدو كأن العامل قد ترك وظيفته بإرادته المحضة.

    إذا كان القراء يرغبون في الاطلاع على الحالات المعنية بفسخ وإنهاء العقد من جهة العامل يمكنهم عندئذٍ الاستناد إلى أفضل محامي في الرياض، والذي يوفر لهم جميع المعلومات المرتبطة بالشروط الخاصة بفسخ العامل لعقد العمل مع رب العمل وغير ذلك من المعلومات.

    وفي النهاية، نكون قد ذكرنا في هذا المقال كل ما يتعلق بالمادة 77 من نظام العمل السعودي والتي أثارت الجدل في الآونة الخيرة في المملكة العربية السعودية جراء استغلال أرباب العمل لنص المادة، ولا تنسى أيها القارئ التواصل مع المكتب العربي للقانون إن اعترتك الرغبة في الاستفسار عن أي شيء يخص المادة 77 من نظام العمل.

    مقالات ذات صلة: افضل محامي في الرياض والسعودية

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *