إن المادة 77 من نظام العمل السعودي لعام ألفين وعشرين ميلادية هي إحدى المواد الخاصة بقانون العمل في المملكة العربية السعودية، ولقد تم اعتماد نظام العمل السعودي في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وستة وعشرين هجرية، والذي يوافق اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين وخمسة ميلادية، وسنتحدث في هذا المقال عن المادة 77 من نظام العمل السعودي بصورة أكثر توضيحاً.
شرح نص المادة 77 من نظام العمل
سنتطرق في النقاط التالية إلى شرح النص الخاص بالمادة 77 من نظام العمل السعودي:
تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أحقية الطرف الذي عانى من الضرر وهو العامل حصوله على تعويض، إن قام الطرف الثاني وهو رب العمل بإنهاء أو فسخ عقد عمله دون الإشارة إلى أسباب جلية في هذا الشأن.
ويمكن ان تكون قيمة التعويض مذكورة بالفعل في عقد العمل، أما في حال عدم اشتمال العقد على قيمة التعويض فيجب مراعاة النقاط الآتية:
- يجب أن يحصل العامل على أجر لفترة زمنية تبلغ خمسة عشر يوماً وذلك في حال عدم تعيين مدة العمل في العقد المبرم بين الطرفين.
- يفترض ألا تنخفض نسبة التعويضات عن أجر العامل لمدة زمنية تصل إلى شهرين أي ستين يوماً.
- يمتلك العامل الحق الكامل في الحصول على أجر الفترة الزمنية التي تتبقى في عقد العمل في حال كان العقد يتضمن مدة عمل العامل.
- يتمتع العامل بالحق في الحصول على تعويض يفيد أجر شهر كامل عن كل سنة قام العامل بأداء مهامه المنوه بها في العمل.
ويتيح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي للطرفين الاتفاق على تعويض العامل بمبلغ نقدي يتخطى بدوره المبلغ الذي تنص عليه المادة.
ولكن يلاحظ الكثير من الأفراد أن المادة 77 من نظام العمل السعودي هي سلاح ذو حدين فهي من جانب تمنح العامل تعويضاً مالياً في حال إنهاء عقد العمل، ولكن من الجانب الآخر فإن العديد من أرباب العمل استباحوا مبدأ القدرة على فصل العامل دون تواجد أية أسباب مشروعة او مبررات.
بل يرى بعض الأفراد أن هذه المادة تمتلك ثغرة قانونية ألا وهي الانحياز إلى جهات العمل دون الأخذ في الاعتبار بالموظف أو العامل، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بمبدأ التوازن المفترض تواجده بين رب العمل والعامل.
ويعتقد البعض أن التعويض لا يعتبر مجزياً للعامل بل هو غير عادل في حق العامل.
لا يعي الكثير من الأفراد ماهية المادة 77 من نظام العمل السعودي فضلاً عن البنود التي تنص عليها والتي تثير بعض الاشكاليات لدى العديد، ولهذا ما عليكم سوى التعامل مع مكتب محاماة بالرياض الذي يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، وبالتالي يتم إزالة الالتباس المتواجد بين بنود المادة.
مقالات ذات صلة بموضوع فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل: محامي قضايا عمالية بالرياض خبير في مكتب العمل
فصل بموجب المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي
وفقاً ما جاء به التعديل بمرسوم ملكي تم تحديد التعويض العادل للجانب المتضرر، حيث أكدت في المادة 77 على وجوب تعويض الطرف المتضرر عن الضرر الواقع عليه.
حيث أن نظام العمل السعودي رفض قيام أحد الأطراف بإنهاء عقد العمل دون أسباب قانونية أو مبررات منطقية، ففي حال ما إذا تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل أثناء إبرام العقد على قيمة مالية معينة تعويض، يتوجب على الطرف المخلّ بدفع التعويض المحدد.
أما في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين، فهنا يحسب التعويض المشرّع على النحو التالي:
- الفصل التعسفي في عقود العمل ذات المدة المحددة: في هذا النوع من العقود، في حال إنهاء العمل قبل بلوغ المدة المحددة، يكون التعويض المناسب للعامل هو الحصول على أجر العامل عن كامل المدة المتبقية.
- الفصل التعسفي في عقود العمل غير محدد المدة: في هذا النوع من العقود، في حال انهاء العقد تكون قيمة تعويض العامل أجرة 15يوم عن كل سنة من سنوات العمل.
الفرق بين المادة 77 والمادة 80
لقد تحدثنا في الفقرة السابقة عن المادة 77 من نظام العمل السعودي، والآن سنتناول الفرق بين المادة 77 من نظام العمل السعودي وبين المادة 80 من نظام العمل السعودي:
- تعد المادة 77 من نظام العمل السعودي مادة تعويضية سواء أكان ذلك لرب العمل أو حتى للعامل.
أما فيما يخص المادة 80 فهي تمنح العامل أو الموظف مكافأة عندما ينهي رب العمل العقد بينه وبين العامل، أما إن كان الفصل فصلاً تعسفياً، كأن يرتكب العامل أي بند من بنود الفصل بشكل فوري مثل الاعتداء على رب العمل أو ارتكاب أفعال سيئة من التزوير والسب وما إلى ذلك، فإن العامل عندئذٍ يمتنع من أخذ المكافأة.
- أتاحت المادة 77 من نظام العمل السعودي الفرصة للعامل فيما يتعلق بالحصول على تعويض مالي وفي الوقت ذاته اتخذها أرباب العمل كوسيلة لفصل العامل دون تواجد أو ذكر أي سبب مشروع أو مبرر لقرار الفصل.
أما فيما يخص المادة 80 فإنها تمنع رب العمل من فصل العامل إلا في حال توافر أسباب مشروعة، فضلاً عن ضرورة إخبار العامل قبيل فسخ عقد العمل، بل تمنح هذه المادة العامل حق الاعتراض على قرار الفصل.
- تمثل المادة 77 خطراً على المواطن لأنها تحرمه من الاستقرار في مهنة محددة مع عدم الشعور بالأمان.
على خلاف المادة 80 فهي التي توفر الحماية للعامل، لأن رب العمل لا يتمكن من فصل العامل إلا في حال ذكر أسباب مشروعة أو في حال ارتكاب العامل لبعض البنود الخاصة بالمادة 80 من تزوير أوراق للحصول على الوظيفة أو عدم اهتمام العامل بتأدية واجباته ومهامه في العمل، وبالتالي يتم المحافظة على توازن المصالح المتبادلة وارتفاع معدل الانتاج.
مقالات ذات صلة بموضوع فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل: ارقام واسماء المحامين المعتمدين في الرياض
وينصح المكتب العربي للقانون أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بالابتعاد عن ارتكاب الأسباب المشروعة في فصل العامل والتابعة للمادة 80، ويقدم المكتب جميع الاستشارات القانونية فما عليكم سوى التواصل معه.
- تعمل المادة 77 من نظام العمل السعودي على تعويض أحد الطرفين في عقد العمل من رب العمل أو العامل عند رغبة أحدهما في إنهاء عقد العمل دون توافر سبب مشروع سواء أكان العقد محدد المدة أو غير محدد.
وفيما يتعلق بالمادة 80 فلا يحصل الطرفين على تعويض إلا في حال إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة.
- لا يتوافر في المادة 77 من نظام العمل السعودي أي تحديد للمدة المعنية بإشعار العامل قبل إنهاء العقد.
ولكن في المادة 80 يتم تعيين الفترة الزمنية الخاصة بإشعار العامل قبل إنهاء العقد والتي تبلغ ستين يوماً كحد أدنى، إن كان العامل يحصل على أجرة بشكل شهري، وتصل مدة الإشعار إلى ثلاثين يوماً إذا كان الإشعار مكتوب بصورة رسمية.
- تتمحور سياسة التعويض في المادة 77 حول حصول العامل على قيمة الأجر المعنية بخمسة عشر يوماً لكل سنة من سنوات الخدمة في المنشأة وذلك إن لم يشتمل العقد على مدة محددة.
ولا ننسى حصول العامل على أجره المتبقي من المدة المذكورة في العقد إن وجد ولكن يجب ألا يقل هذا التعويض عن أجر ستين يوماً كاملة.
وفيما يخص المادة 80 فإن العامل يحصل على مكافأة عند الاستقالة، ولكن تستند هذه المكافأة على المدة التي أدى فيها العامل واجباته ومهامه الموكلة إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن العامل الذي أدى واجباته لأقل من عامين لا يحصل على أي مكافأة، أما إن تراوحت مدة خدمته بين ثلاثة أعوام إلى خمسة فإنه يستطيع الحصول على ثلث المكافأة.
ويتمكن العامل من الحصول على المكافأة بشكل كامل إن استمر في العمل لمدة زمنية تبلغ عشرة أعوام.
إن كنت عزيزي القارئ تحتاج إلى بعض الاستشارات القانونية فيما يخص المادة 77 من نظام العمل السعودي وما الفرق بينها وبين المادة 80، فنرشح لك أفضل محامي في الرياض والذي يمنحك أفضل الاستشارات والاجابات التي تريد معرفتها.
مقالات ذات صلة بموضوع فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل: افضل مكتب محاماة في الرياض من حيث عدد الموكلين وأهميتهم
صيغة خطاب فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل
يستعمل أصحاب الشركات وأرباب العمل خطاباً معنياً بإفادة الموظف أو العامل أنه سيتم الاستغناء عن خدماته في المؤسسة أو الشركة سواء أكان ذلك عقب انتهاء الفترة التجريبية أم لا.
إذ تشترط بعض الشركات تعيين الموظف مدة تجريبية في الوظيفة للنظر ما إن كان سيتم تعيينه بشكل رسمي أو الاستغناء عن خدماته.
ولكن يشترط حصول الموظف أو العامل على خطاب فصل ينم عن أسباب الفصل وما ارتكبه العامل ولمَ اتخذت الشركة هذا القرار، ويفضل أن تكون صيغة الخطاب لطيفة بعيد تمام البعد عن النبرة الحادة أو العنيفة، وسنشير إلى صيغة الخطاب في الآتي:
اليوم: …………
التاريخ: ………………..
السيد الفاضل: ………….
ألقي عليكم التحية والسلام وأما بعد …
نرغب في إعلام سيادتكم بقرار فصلكم من الوظيفة وهي ……. وذلك بالاستناد إلى نظام العمل في الشركة ولا سيما المادة رقم ….. نسبة إلى الأسباب الآتية
- …………………………
- …………………………
- …………………………
- …………………………
وذلك بدءاً من يوم ……… بتاريخ ../../…. والذي يوافق ../../…. ويرجى من سيادتكم التنسيق والمتابعة مع المسئول المباشر من أجل استلام ما يعود ملكه لكم، فضلاً عن مراجعة إدارة الموارد البشرية في الشركة بهدف الانتهاء من الاجراءات النظامية.
نرسل لكم أطيب التحيات.
الاسم: ……………
التاريخ: ../../….
توقيع السيد: ………
إن كنت ترغب في الاطلاع على النموذج الخاص بخطاب فصل العامل بموجب المادة 77، فجل ما عليك فعله هو الاعتماد على مكتب محاماة بالرياض، فهو أحد أشهر مكاتب المحاماة على صعيد المملكة، لأنه يضم نخبة من المحامين ذوي المهارة العالية والكفاءة الغنية عن التعريف.
مقالات ذات صلة بموضوع فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل: كيفية حساب نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي
الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل
يتمكن رب العمل من فصل العامل في بعض الحالات المذكورة في المادة 80 في نظام العمل السعودي.
ولا يقتصر الأمر على رب العمل بل يتطرق للعامل، حيث يستطيع العامل ترك العمل دون تواجد إشعار، ولا يتمتع رب العمل بأي حق في الاعتراض على قرار العامل.
وسنذكر بعض الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل من جهة العامل:
- تواجد اتفاق ضمني بين الطرفين معني بإنهاء عقد العمل، ولكن يجب موافقة العامل بصورة كتابية.
- انتهاء مدة العقد وعدم توافر اتفاق معني بتجديد العقد من جديد.
- تعرض المنشأة للإفلاس أو توقف المنشأة عن العمل.
- إغلاق القسم الذي كان يعمل فيه العامل أو حتى انهاء النشاط التابع لتخصص العامل.
- عدم مراعاة رب العمل للشروط الرسمية المتواجدة في العقد.
- طلب رب العمل من العامل أداء واجبات ومهام لا تتعلق بالمهام التي ينص عليها العقد.
- غش رب العامل أو المرء الذي ينوب عنه للعامل، وذلك فيما يخص الشروط الخاصة بالعمل أو ظروف الوظيفة بشكل عام.
- اعتداء أحد المديرين أو رب العمل على العامل.
- التعامل السيء والبعيد عن الأخلاق والأدب مع العامل أو حتى أحد أفراد عائلته.
- اهانة العامل أو تعرضه للظلم.
- ظروف العمل التي تهدد حياة العامل والتي تشكل خطراً على الآخرين، وعلى وجه الخصوص إن قام هذا العامل بإحاطة رب العمل علماً بتلك الظروف ولكن لم يبت فيها رب العمل.
- عدم دفع مستحقات العامل من قِبل رب العمل أو تعرضه للظلم البالغ، حتى يبدو كأن العامل قد ترك وظيفته بإرادته المحضة.
الأسئلة الشائعة حول المادة 77 من نظام العمل السعودي (الفصل والتعويض)
1. ما هو الهدف الأساسي من المادة 77 في نظام العمل السعودي؟ تهدف المادة 77 إلى تنظيم آلية “التعويض المالي” في حال إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع (الفصل التعسفي) من قِبل أي من الطرفين (العامل أو صاحب العمل)، وذلك لحفظ حقوق الطرف المتضرر من الإنهاء المفاجئ.
2. كيف يتم حساب التعويض في المادة 77 للعقد غير محدد المدة؟ إذا كان العقد غير محدد المدة (مفتوحاً)، وتم إنهاؤه لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضاً يعادل أجر (15 يوماً) عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، ما لم يتضمن العقد نصاً صريحاً بتعويض أعلى.
3. كيف يتم حساب التعويض في المادة 77 للعقد محدد المدة؟ في العقود محددة المدة، إذا تم الإنهاء قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع، يكون التعويض هو دفع أجر (المدة المتبقية من العقد) بالكامل للطرف المتضرر، ما لم يتفق الطرفان في العقد على مبلغ تعويض محدد سلفاً.
4. ما هو الحد الأدنى للتعويض بموجب المادة 77؟ نصت المادة 77 بوضوح على أنه في جميع الأحوال (سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد)، يجب ألا يقل مبلغ التعويض عن أجر (شهرين) كاملين.
5. هل يتم حساب تعويض المادة 77 على الراتب الأساسي أم الإجمالي؟ يُحسب التعويض المستحق بموجب المادة 77 على أساس “الأجر الفعلي الأخير” للعامل. والأجر الفعلي يشمل الراتب الأساسي بالإضافة إلى جميع البدلات الثابتة (مثل بدل السكن وبدل النقل).
6. هل الفصل بموجب المادة 77 يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة؟ إطلاقاً. التعويض المنصوص عليه في المادة 77 هو تعويض عن “الضرر” الناتج عن الإنهاء غير المشروع، وهو مستقل تماماً عن “مكافأة نهاية الخدمة” التي تعتبر حقاً مكتسباً للعامل عن فترة عمله السابقة وفقاً للمادة 84 من النظام.
7. ما الفرق الجوهري بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل؟ المادة 77 تتحدث عن إنهاء العقد لسبب (غير مشروع) وتلزم الطرف المنهي بدفع “تعويض”. أما المادة 80 فتحدد الحالات الحصرية التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل لسبب (مشروع) وبدون مكافأة أو إشعار أو تعويض (مثل الغياب المتكرر أو إفشاء الأسرار).
8. هل يحق للموظف تقديم استقالته فجأة بناءً على المادة 77؟ المادة 77 تُطبق على الطرفين. إذا أنهى الموظف عقده قبل انتهاء مدته لسبب غير مشروع (استقالة مفاجئة دون عذر نظامي)، فإنه يُلزم بدفع التعويض المذكور في المادة 77 لصاحب العمل كجبر للضرر الناتج عن ترك العمل.
9. هل تطبق أحكام المادة 77 خلال “فترة التجربة”؟ لا تُطبق المادة 77 خلال فترة التجربة المنصوص عليها في العقد (والتي لا تتجاوز 90 يوماً قابلة للتمديد لـ 180 يوماً). يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون المطالبة بأي تعويض، ما لم ينص العقد على غير ذلك بموجب المادة 53 أو 54.
10. هل يلزم توجيه “إنذار” قبل إنهاء العقد الذي يترتب عليه تطبيق المادة 77؟ نعم، في العقود غير محددة المدة، يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد توجيه إشعار كتابي للطرف الآخر قبل 60 يوماً (بموجب المادة 75). وإذا لم يلتزم بفترة الإشعار، يُلزم بدفع تعويض إضافي يعادل أجر هذه المهلة (المادة 76)، بالإضافة إلى تعويض المادة 77.
11. هل يمكن تضمين شرط في عقد العمل يلغي تطبيق المادة 77؟ لا يجوز الاتفاق على إسقاط الحد الأدنى من الحقوق التي كفلها النظام (مثل أجر شهرين). ولكن، يجوز للطرفين الاتفاق في عقد العمل على “تعويض أعلى” من المنصوص عليه في المادة 77. وفي هذه الحالة، يُعتمد التعويض المتفق عليه في العقد.
12. هل تطبق المادة 77 على الموظف السعودي والأجنبي (الوافد)؟ نعم، تطبق أحكام المادة 77 على جميع العمال الخاضعين لنظام العمل السعودي دون تمييز بناءً على الجنسية. مع ملاحظة أن الأصل في عقود غير السعوديين أنها “محددة المدة” وفقاً للمادة 37، وبالتالي يُحسب التعويض بأجر المدة المتبقية.
13. هل الاستغناء عن العمالة بسبب خسائر الشركة يُعفي من تعويض المادة 77؟ وفقاً للتعديلات والمادة 74، يعتبر إفلاس المنشأة أو إغلاقها النهائي سبباً مشروعاً للإنهاء. أما مجرد “الخسائر المالية” أو “إعادة الهيكلة” دون إغلاق نهائي، فلا يُعفي صاحب العمل غالباً من دفع التعويض إذا أثبت العامل أن الفصل كان تعسفياً.
14. ماذا أفعل إذا تم فصلي تعسفياً ورفضت الشركة دفع تعويض المادة 77؟ يجب على العامل التوجه لرفع دعوى عمالية عبر منصة “التسوية الودية” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفي حال عدم التوصل لصلح خلال 21 يوماً، تُحال القضية للمحكمة العمالية لإلزام الشركة بالدفع قضائياً.
15. هل يعود الموظف لعمله بعد الحكم له بتعويض المادة 77؟ لا. الحكم بالتعويض بموجب المادة 77 يعني إقرار المحكمة بوقوع الإنهاء غير المشروع وتعويض العامل مالياً عنه. ولا تملك المحكمة العمالية سلطة إجبار صاحب العمل على إعادة العامل إلى وظيفته السابقة، حيث يقتصر الحكم على الجانب المالي وتصفية الحقوق.
مقالات ذات صلة بموضوع فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل:
افضل محامي في الرياض والسعودية
كيف ارفع دعوى حضانه؟ ما هي اجراءات رفع الدعوى في السعودية
طلب الطلاق لعدم الراحة النفسية
رقم محامي شاطر في الرياض يقدم استشارات قانونية
دليل المحامين في المدينة المنورة
رقم محامي للاستشاره مجانا بالرياض
موثق وكالات الرياض معتمد من وزارة العدل
